محافظ الدقهلية يوافق على إنشاء المعهد الفنى للتمريض ومعهد بحوث الكبد
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماع االمجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ووكلاء الوزارات ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتولى أمانة الاجتماع محسن طه، مدير عام إدارة المجالس واللجان.
خلال انعقاد المجلس التنفيذي كلف محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات المرورية على التكاتك والمركبات التي تسبب تلوث سمعي واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، وضبط خطوط سير سيارات السرفيس ومتابعة الالتزام بالأجرة الجديدة والرقابة اليومية على سيارات السرفيس لمنع تقسيم خط السير.
كما شدد محافظ الدقهلية على تكثيف الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على المخابز ومضاعفة الغرامة المالية على المخالفين والمتابعة اليومية لمنافذ البيع وضبط الأسواق، والتوسع في إقامة سوق اليوم الواحد، والمتابعة المستمرة للأسعار المعلنة بمنافذ البيع من خلال الشاشات الإلكترونية ومقارنتها على الطبيعة وإتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المخالفين، ووجه بإعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً داخل المحافظة، والتركيز على المناطق الأكثر احتياجاً، لضمان وصول السلع للمواطنين في كافة القرى والمراكز، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
وأعلن محافظ الدقهلية موافقة المجلس التنفيذي على إنشاء المعهد الفني للتمريض ومعهد بحوث الكبد، بناءا على طلب وزارة التعليم العالي، كما وافق المجلس على طلب النيابة الإدارية باستئجار شقة بمبنى مجمع المصالح الحكومية بمدينة الكردي.
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال توريد محصول القمح والمرو على الصوامع والتأكد من الطاقة الاستيعابية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، كما شدد على ضررورة العمل الجاد لتعزيز آليات المتابعة والرقابة بالمحافظة من خلال التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، والتوجيه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ، لضمان توافر السلع الأساسية ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.”
كما وجّه المحافظ بمتابعة الانتهاء من الخطة الاستثمارية والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها في المواعيد المحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كذلك أكد على ضرورة جاهزية كل الأجهزة المعنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لمجلسي النواب والشيوخ، والتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان الشفافية والحيادية في إجراؤها لتمثل عرس ديمقراطي يليق بالدولة المصرية.