رئيس سلامة الغذاء يلتقي وفد الهيئة الوطنية للمواصفات بجنوب إفريقيا

في إطار البعثة التجارية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى جنوب إفريقيا، التقى الدكتورطارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بوفد من الهيئة الوطنية للمواصفات الإلزامية بجنوب إفريقيا، وذلك بالعاصمة بريتوريا بحضور المستشار التجارى إيهاب صلاح الدين رئيس مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية بجنوب افريقيا علاء الوكيل عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية رئيس البعثة التجارية لجنوب افريقيا،  ومن الجانب الجنوب افريقى السيد توماس مادزيفه مدير العمليات في الهيئة الوطنية للمواصفات الإلزامية بجنوب إفريقيا والسيدة ميسي كاتز (مدير عام إدارة الأغذية والصناعات الغذائية بالهيئة.

وجاء هذا اللقاء بهدف تعزيز التعاون الفني بين الجانبين في مجال اللوائح الفنية الملزمة المتعلقة بالغذاء، ومناقشة سبل دعم الصادرات الغذائية المصرية من خلال التوافق مع الاشتراطات واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة في السوق الجنوب إفريقية.

كما شهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات تدابير وإجراءات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة لضمان التوافق مع المعايير الدولية التي تسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وخلال الاجتماع، أكد الهوبى على أهمية التنسيق المستمر وتبادل المعلومات الفنية لتسهيل نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى جنوب إفريقيا، مشددًا على التزام الهيئة بتطبيق أحدث النظم الرقابية والمعايير الدولية لضمان سلامة وجودة و مأمونية المنتجات الغذائية المصرية.

ومن جانبه، رحب توماس مادزيفه بالتعاون مع الجانب المصري، معربًا عن اهتمامه بتوسيع أطر التعاون المشترك، وبحث إمكانية تبادل الخبرات وتوحيد المعايير الفنية بما يسهم في دعم التبادل التجاري بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الإفريقية، لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الغذائية والزراعية المصرية، ودعم منظومة التصدير من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بدول المقصد، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وتماشيًا مع استراتيجية سلامة الغذاء لإفريقيا 2022–2036 كإطار قاري شامل يهدف إلى تعزيز أنظمة سلامة الغذاء في الدول الأعضاء، وحماية صحة المستهلكين، وتسهيل التجارة العادلة في المنتجات الغذائية داخل القارة وخارجها.