"كيف تفاعل الذهب مع تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية؟".. تحركات محدودة للأونصة
شهدت أسعار الذهب، محلياً وعالمياً، تحركات محدودة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، وسط أجواء من الحذر والترقب في الأسواق نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات التجارية للإدارة الأمريكية، والتي تزيد من الإقبال على الملاذات الآمنة.
وانخفض سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية بنحو 1.5% خلال تعاملات أمس، مسجلاً أدنى مستوى عند 3360 دولاراً للأونصة، ليسجل آلان 3376 دولاراً.
وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في وقت تتزايد فيه الضبابية حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يدفع البنك إلى التريث في تعديل سياساته النقدية.
وأكد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي أعقب القرار، أن استمرار تصاعد التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ التوظيف، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يتطلب التريث، في ظل “مستويات مناسبة” للفائدة. كما أوضح أن التأثير المحتمل لتلك السياسات على التضخم قد يكون مؤقتاً، إلا أن حجم الغموض المرتبط بها يصعّب من التنبؤ بتأثيراتها المستقبلية.
وشدد باول على استقلالية قرارات السياسة النقدية، قائلاً إن الاحتياطي الفيدرالي “يخدم الشعب الأمريكي” ولا يخضع للضغوط السياسية، في إشارة غير مباشرة إلى مطالبات ترامب المتكررة بخفض الفائدة.
وفي ضوء تلك المعطيات، لم تُظهر أسعار الذهب العالمي رد فعل كبيراً على قرار الفيدرالي أو تصريحات رئيسه، حيث استقرت التداولات قرب مستوى 3380 دولاراً للأونصة، وهو ما يعكس أن السوق استوعب القرار بشكل مسبق، ولم يحمل جديداً يفوق التوقعات.
ورغم محدودية التحرك، إلا أن استمرار حالة الغموض حول السياسات التجارية الأمريكية حافظ على الطلب القوي على الذهب كملاذ آمن، ما يدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبياً، وفق جولد بيليون.
محلياً، شهدت أسعار الذهب في مصر تحركا طفيفاً بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تداولات اليوم عند 4840 جنيهاً، ليتراجع لاحقاً إلى 4830 جنيهاً.
ويعتمد تحرك الذهب في السوق المحلية خلال الفترة الحالية بشكل رئيسي على تغيرات الأسعار العالمية، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وهو ما يجعل الأسواق الخارجية هي المحرك الأساسي لحركة الذهب داخل مصر.