استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ظل انتظار الأسواق لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، مسجلاً 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع في عدد من البنوك الكبرى، على رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، في حين سجّل متوسط السعر الرسمي لدى البنك المركزي نحو 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.
ويأتي هذا الاستقرار في وقتٍ تتزايد فيه الترقبات على الساحة الدولية، خاصة مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي قد يُسفر عن تلميحات مهمة بشأن مستقبل أسعار الفائدة، ما قد يعيد تشكيل حركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.
استقرار في سوق النقد بدعم من تدفقات استثمارية وتحكم في السيولة
يحافظ الجنيه المصري على توازن نسبي أمام العملة الأمريكية منذ الأسابيع الماضية، مدعومًا باستمرار تدفقات العملة الصعبة الناتجة عن عوائد الصادرات، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تحركات حكومية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في قطاعات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية.
وساعدت سياسات البنك المركزي المصري التي توازن بين تحفيز الاقتصاد وكبح التضخم، في إبقاء سوق الصرف عند مستويات مستقرة، خصوصًا في ضوء الدعم المتجدد من صناديق التمويل التنموي والمؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين رحّبا بالإصلاحات الهيكلية الأخيرة.
هدوء نسبي قبل قرار الفائدة الأمريكية
عالميًا، يتحرك الدولار في نطاق عرضي أمام العملات الرئيسية، في ظل الترقب لمؤشرات التضخم الأمريكية ومصير الفائدة، حيث أشار عدد من المحللين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، لكنه قد يعيد تقييم مساره إذا ظهرت إشارات ضعف في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما قد يعزز أداء عملات الأسواق الناشئة – ومنها الجنيه المصري.
أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية:
البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه 49.82 جنيه
بنك مصر 49.72 جنيه 49.82 جنيه
بنك الإسكندرية 49.72 جنيه 49.82 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB) 49.72 جنيه 49.82 جنيه
بنك القاهرة 49.72 جنيه 49.82 جنيه
البنك المركزي المصري 49.42 جنيه 49.56 جنيه
استقرار سعر الدولار اليوم لا يعني غياب الضغوط، إذ يبقى السوق المصري مراقبًا بحذر للتطورات العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ملف الدين الخارجي وخطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلته. ومع استعداد البلاد لاستقبال المزيد من الاستثمارات الخليجية والغربية، فإن تعزيز الاحتياطي الأجنبي وضبط مستويات العجز سيظلان العاملين الحاسمين في استقرار العملة.