ما هي البنوك الرقمية وهل تدخل مصر قريبا؟
فى إطار مواكبة التطورات العالمية فى مجال التطور في مجال التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات السوق المصري، وضع البنك المركزي المصري قواعد جديدة لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، حيث تستند هذه القواعد إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث تم تحديد مفهوم البنوك الرقمية والخدمات التي تقدمها عبر منصات وقنوات رقمية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.
و تلتزم هذه البنوك بالقواعد ذاتها التي تخضع لها البنوك التقليدية في القطاع المصرف
ماهى البنوك الرقمية ؟
عرف البنك المركزي المصري البنوك الرقمية بأنها المؤسسات التي تقدم خدمات مصرفية عبر المنصات الرقمية بدلا من الفروع التقليدية، مستخدمة في ذلك التقنيات التكنولوجية الحديثة والتى تشمل التشفير، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، مما يساهم في توفير خدمات مصرفية مبتكرة وآمنة.
وتعمل البنوك الرقمية من خلال منصات إلكترونية متطورة، تسمح للعملاء بإجراء معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، ومن خلال هذه المنصات، يمكن للعملاء فتح الحسابات، وتلقي الودائع، وإجراء التحويلات المالية، وطلب القروض، بالإضافة إلى إدارة الحسابات والوصول إلى الخدمات المصرفية الأخرى عبر التطبيقات المصرفية على الإنترنت أو من خلال التطبيقات الهاتفية الذكية.
طلب تأسيس لـ 9 بنوك رقمية فى مصر
تلقي البنك المركزي المصري عروضاً لتأسيس بنوك رقمية من 9 شركات، تم رفض عرضين منها، بينما تم قبول 7 بنوك رقمية بشكل مبدئي، وحتى اللحظة، لا يزال البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية يواصلان دراستهما للأطر التشريعية المتعلقة بالمعاملات المصرفية الخاصة بالبنوك الرقمية.
قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها
استكمالا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
– تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه.
– أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
– تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
