هل توجد حدود على تحويل أموال التبرعات في مصر؟
تشهد مصر اهتماما متزايدا بأنشطة التبرعات، سواء كانت موجهة للجمعيات الخيرية، أو المؤسسات غير الحكومية، أو الأفراد المحتاجين، حيث تلعب هذه الأموال دورا مهما في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز التنمية المجتمعية، وتثار تساؤلات حول القيود التي قد تفرضها الجهات الرسمية على تحويل أموال التبرعات، سواء داخل مصر أو من الخارج إليها.
وفي هذا التقرير من بانكير، سوف نستعرض معكم كل ما يتعلق بتحويل أموال التبرعات، والقيود التي تفرضها الدولة على تحويل أموال التبرعات، والطريقة المثلى لتحويل يا هذه الأموال دون التعرض إلى أي مساءلة قانونية.
كيف ينظم القانون عملية تحويل أموال التبرعات؟
في مصر، ينظم قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 عمل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك استقبال التبرعات، ويتطلب القانون من الجمعيات الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي لجمع التبرعات، سواء كانت محلية أو دولية.
ووفقا للبنك المركزي المصري، تخضع التحويلات المالية الدولية، بما فيها التبرعات، لرقابة صارمة لضمان الشفافية ومنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويطلب من الجمعيات تقديم تقارير دورية توضح مصادر الأموال وكيفية إنفاقها.
على صعيد الأفراد، لا توجد قيود صريحة على تحويل التبرعات داخل مصر عبر القنوات الرسمية مثل البنوك أو خدمات الدفع الإلكتروني، مثل فودافون كاش أو ويسترن يونيون، ومع ذلك، قد يواجه الأفراد قيودا على المبالغ الكبيرة، حيث تتطلب التحويلات التي تزيد عن 100,000 جنيه مصري أي ما يعادل حوالي 2,000 دولار أمريكي بناء على أسعار الصرف في مايو 2025، تقديم مستندات توضح مصدر الأموال.
كم المدة التي تستغرقها الموافقات على استقبال التبرعات؟
على الرغم من الإطار القانوني الواضح، تواجه الجمعيات تحديات عملية، فعلى سبيل المثال، تستغرق الموافقات على استقبال التبرعات من الخارج وقتا طويلا، وقد ترفض إذا لم تتوافق مع الأولويات الوطنية أو إذا كانت هناك شكوك حول مصدر الأموال، كما أن رسوم التحويل البنكي أو عبر خدمات مثل ويسترن يونيون قد تصل إلى 2-5% من المبلغ، مما يقلل من قيمة التبرع الفعلية.
من ناحية أخرى، تشجع الحكومة المصرية التبرعات من خلال منصات موثوقة مثل مؤسسة مصر الخير وبنك الطعام المصري، حيث توفر هذه المؤسسات قنوات آمنة مثل التحويلات البنكية (باستخدام أكواد SWIFT) أو التبرع عبر الرسائل النصية بقيمة 5 جنيهات.
هل هناك قيود على تحويل أموال التبرعات في مصر؟15 مليار جنيه مصري تبرعات للجمعيات الأهلية في 2024
وفقا لتقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي في 2024، بلغ إجمالي التبرعات المسجلة للجمعيات الأهلية حوالي 15 مليار جنيه مصري، معظمها موجه للصحة والتعليم، ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن 20% من طلبات استقبال التبرعات الدولية تأخرت بسبب إجراءات التحقق، كما أن البنك المركزي فرض قيوداً على التحويلات غير الموثقة للحد من العمليات غير القانونية.
هل توجد قيود صارمة على اموال التبرعات؟
ينصح بالاعتماد على قنوات رسمية مثل البنوك (مثل بنك مصر أو HSBC) أو خدمات تحويل موثوقة مثل Ria Money Transfer، التي تنتشر في 144 دولة وتوفر تحويلات آمنة، كما يوصى بالتحقق من ترخيص الجمعية قبل التبرع والاحتفاظ بإيصالات التحويل لضمان الشفافية.
ومما لا شك فيه، لا توجد قيود صارمة على تحويل أموال التبرعات في مصر طالما تم الالتزام بالإطار القانوني واستخدام القنوات الرسمية، ومع ذلك تظل الإجراءات الإدارية والرسوم العاملين الرئيسيين اللذين قد يعيقان سهولة العملية.