نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي: تحليل شامل لاستراتيجية تركز على أدوات السياسة النقدية.
أعلن لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن البنك يعكف حاليًا على مراجعة استراتيجيته طويلة الأجل بعد أن أنهى مؤخرًا معركته مع موجة التضخم المرتفع، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة تشمل أدوات رئيسية مثل التيسير الكمي وأسعار الفائدة السلبية، التي استخدمها البنك على نطاق واسع خلال العقد الماضي.
وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، أوضح دي جويندوس أن البنك استخلص دروسًا مهمة من سياسات التيسير النقدي السابقة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا أكبر على الآثار الجانبية لمثل هذه السياسات، وعلى أهداف الاستقرار المالي في ظل بيئة اقتصادية أكثر تقلبًا. “لا أتوقع مفاجآت كبيرة، بل سيكون التركيز على كيفية تغيّر الإطار العام للبنوك المركزية، وللبنك المركزي الأوروبي تحديدًا، خلال السنوات الخمس الماضية”، بحسب دي جويندوس.
وشدد على أن “كافة الأدوات ستظل ضمن صندوق السياسات”، لكن صانعي القرار باتوا أكثر إدراكًا للمخاطر المرتبطة باستخدامها المكثف، قائلًا: “لقد تعلمنا الكثير عن الآثار الجانبية، وسنولي اعتبارات الاستقرار المالي أهمية أكبر”.
وأضاف أن أحد الدروس التي خرج بها البنك أن بدء استخدام أدوات التيسير الكمي والفائدة السلبية أسهل بكثير من وقفها، مستشهدًا بما حدث عام 2022، عندما تسبب وقف شراء السندات ورفع الفائدة في قفزة كبيرة بتكاليف الاقتراض في إيطاليا.
نحو سياسة نقدية أكثر تحفظًا
من جانبه، صرح بوريس فويتشيتش، محافظ البنك المركزي الكرواتي وعضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، بأن “عتبة اللجوء إلى التيسير الكمي ستكون أعلى في المستقبل”، مضيفًا أن البيان الاستراتيجي الجديد سيركّز على التحولات الكبيرة في الاقتصاد العالمي، خصوصًا في الانتقال من بيئة منخفضة التضخم إلى أخرى تتسم بارتفاع الأسعار وتقلب التجارة.
ويُتوقع أن يُصدر البنك المركزي الأوروبي مراجعته الاستراتيجية الجديدة خلال صيف 2025، في أول تحديث من نوعه منذ عام 2021. ورغم دعوات بعض صقور السياسة النقدية إلى تضمين نقد ذاتي، فإن مصادر مطلعة أشارت إلى أن هذا الخيار غير مرجح.
وكان تحليل داخلي قدّمه موظفو البنك الشهر الماضي قد خلص إلى أن سياسات التيسير الكمي وأسعار الفائدة السلبية كانت مفيدة في المجمل، على أن تُنشر نتائج هذه التحليلات في أوراق عمل خلال الخريف المقبل.