قرار مفاجيء للبنك المركزي.. إيه اللي هيحصل يوم الخميس؟

يا ترى إيه المتوقع في ملف الفايدة في مصر خلال الفترة الجاية، هل ممكن البنك المركزي يثبت أسعار الفايدة في اجتماعه يوم الخميس الجاي، ولا ممكن ملف الرسوم الجمركية اللي اتأثرت بيه كل دول العالم يلقي بظلاله على السياسية النقدية في مصر ونلاقي قرار مفاجىء، طب التوقعات رايحة على فين، وإيه خريطة الفايدة في الفترة الجاية.

في الحقيقة، توقعات أغلب المحللين دلوقتي رايحة على إمكانية اللبنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفايدة خلال اجتماعه الجاي، والمقرر له يوم الخميس الجاي.

وبيعتبر الاجتماع ده هو التاني من بداية السنة دي 2025، ومتوقع صدور قرار بتخفيض الفايدة بنسبة بسيطة، عشان ندعم تباطؤ وتيرة التضخم في البلد، لكن في الوقت البنك المركزي عنده حذر مدفوع بحالة عدم اليقين بسبب أوضاع التجارة العالمية، بعد قرارات الرسوم الجمركية اللي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل دول العالم.

والمحللين أو الخبراء، استندوا في توقعهم بخفض الفايدة، واللي ممكن تتراوح ما بين 100 و300 نقطة أساس، لتسارع وتيرة تباطؤ معدل التضخم في مصر على مدى الشهور ال3  اللي فاتت، وده معناه تباطأ الارتفاع في أسعار المستهلكين بمدن مصر بوتيرة حادة من 23.2% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع إلى 13.6% في مارس.

وكان البنك المركزي المصري، خلال7  اجتماعات سابقة للسياسة النقدية، أبقى على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

عشان كده، نتوقع إن البنك المركزي يقلص أسعار الفايدة في اجتماعه الجاي، بنسبة تتراوح بين 2% و3%، وده هيقدر يفتح المجال قدامه لاتخاذ قرار بتيسير السياسة النقدية، حتى ولو بنسبة ضئيلة، وده هيحصل تحسباً للتحديات العالمية الراهنة وحالة القلق اللي بتشهدها التجارة.

وطبعا أزمة الرسوم الجمركية بتثير قلب في اكتر من 56 دولة حول العالم، لأنها بتزيد من مخاوف ارتفاع التضخم، وركود الاقتصاد العالمي، ولكن مصير الرسوم الجمركية الأميركية على التجارة المصرية، ممكن يتفتح فرص استثمارية عندنا ويزود الصادرات.

ولكن برضو، لازم نحط في الحسبان حدوث تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، لأنه ممكن يضر بتدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة، ومنها مصر.

برضو، الرسوم الجمركية ممكن تعمل قلق بين المستثمرين الدوليين، تدفعهم لاتباع سلوك أكثر تحفظاً، وممكن يوصل الموضوع للتخارج السريع من الأسواق الناشئة، عشان كده البنك المركزي المصري بيحط الموضوع ده في الحساب، وممكن جدا يخفض الفايدة بنسبة قليلة عشان يقلل من التداعيات الاقتصادية للقرار.