مدبولي: قطاع الاتصالات محور رئيسي في خطة الطروحات لدعم الاقتصاد الرقمي
في إطار المساعي الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واستكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة كبار المسؤولين عن هذا الملف، وفي مقدمتهم وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إلى جانب قيادات الهيئة القومية للبريد والشركة المصرية للاتصالات.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل إحدى الركائز الحيوية في الاقتصاد المصري الحديث، نظرًا لتزايد مساهمته في الناتج المحلي، وارتباطه الوثيق بمستهدفات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الحكومة ترى في هذا القطاع منصة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ومحورًا فعالًا لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية.
وأوضح رئيس الوزراء أن طرح أصول الدولة أو بناء شراكات استراتيجية في هذا القطاع يتم وفقًا لرؤية شاملة تضمن تعظيم العوائد الاقتصادية، وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد، مع مراعاة الجوانب الفنية والاستثمارية والتنظيمية ذات الصلة.
ومن جانبه، عرض الدكتور عمرو طلعت ملامح البرنامج المقترح للطروحات في قطاع الاتصالات، والذي يرتكز على التوسع في البنية التحتية الرقمية من خلال طرح مشاريع للألياف الضوئية، وأبراج المحمول، ومراكز البيانات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على دراسة نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وضمان الجاذبية الاستثمارية للطروحات المرتقبة.
وأشار طلعت إلى أن تطوير البنية الرقمية يتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن للدولة أن تتحملها بمفردها، وهو ما يجعل الشراكة مع القطاع الخاص خيارًا استراتيجيًا، لافتًا إلى أن تعزيز الشفافية والكفاءة في هذا المسار سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات، وزيادة الاعتماد على الحلول الذكية، وتوفير بنية تحتية موثوقة تدعم ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي.
كما شدد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، على أن القطاع يحظى باهتمام كبير من المستثمرين العالميين، وأن الحكومة حريصة على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة، وتقديم حوافز فعالة تسهم في جذب التدفقات الرأسمالية المستدامة إلى هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء لمراجعة تطورات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحديد الأولويات القطاعية التي تحقق التوازن بين تعظيم الموارد العامة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.