الصين توسع حصص استيراد الذهب استجابة لتزايد الطلب المحلي وتنامي التوترات التجارية

في خطوة تعكس تزايد الاهتمام بالذهب كملاذ آمن، قام بنك الشعب الصيني بتخصيص حصص استيراد إضافية من الذهب لعدد من البنوك التجارية، وذلك استجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين المحليين، سواء المؤسسيين أو الأفراد، على المعدن النفيس وسط تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج، اليوم الإثنين، عن مصادر مطلعة أن البنك المركزي الصيني، الذي يفرض تقليديًا قيودًا صارمة على حجم واردات السبائك الذهبية، وافق الأسبوع الماضي على منح حصص استيرادية إضافية، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المرتفع وغير المعتاد في السوق المحلية.

وتُعد الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، وقد شهدت السوق المحلية نشاطًا لافتًا في عمليات شراء الذهب خلال الأشهر الماضية، مدفوعًا بحالة من عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع مخاطر الاستثمار في الأصول الأخرى. ولفت التقرير إلى أن أسعار الذهب قد تضاعفت منذ نهاية عام 2022، وسط استمرار إقبال المستثمرين على التحوّط بالذهب.

وأوضحت «بلومبرج» أن التوترات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الإقبال على الذهب، الذي سجل مستويات قياسية أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

في السياق ذاته، ساهم برنامج تجريبي أطلقته الحكومة الصينية، يسمح لصناديق التأمين بالاستثمار المباشر في الذهب، في رفع حجم الطلب المحلي، وذلك ضمن جهود أوسع لتحسين توزيع الأصول الاستثمارية لدى هذه الصناديق وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية.

كما شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات قوية في السوق الصينية، وسط إقبال متزايد من مستثمري التجزئة، الذين يسعون لتأمين مدخراتهم من تقلبات الأسواق.

وتشير هذه الخطوة إلى توجه استراتيجي من الصين نحو تعزيز حيازتها من الذهب، سواء على المستوى الرسمي أو عبر القطاع الخاص، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول استقرار الاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي.