«ستاندرد تشارترد»: نمو الاقتصاد المصري مرشح للارتفاع إلى 4.5% بحلول 2026
توقع بنك «ستاندرد تشارترد»، أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا خلال العامين القادمين، مدفوعًا بتزايد الاستثمارات وتراجع معدلات التضخم، حيث رجّحت “كارلا سليم”، خبيرة الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في البنك، أن يتراوح معدل النمو بين 4.5% و6% بنهاية عام 2026.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده البنك، أكدت خلاله “سليم” أن وتيرة تعافي الاقتصاد المصري تكتسب زخمًا تدريجيًا، خاصة في ظل الاستقرار النسبي في السياسة النقدية، واستمرار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السياسات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة المصرية.
وفي سياق متصل، تناولت خبيرة الاقتصاد تداعيات القرار الأمريكي الأخير بشأن فرض رسوم جمركية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعرض لتراجع تراكمي في النمو يُقدّر بنقطة مئوية واحدة على مدى عامين، كما يُتوقع أن تسجل الأسعار المحلية في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 2.3% خلال نفس الفترة، رغم التعليق المؤقت لبعض الرسوم.
وأكدت “سليم” أن لا طرف منتصرًا في “الحرب التجارية”، داعية إلى تعزيز النوايا الحسنة والمفاوضات لتفادي تداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي. وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية التي فُرضت بنسبة أساسية بلغت 10% طالت عدة دول، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، رغم أن هذه الدول تُسجل فوائض تجارية مع الولايات المتحدة.
وفيما يخص التأثيرات المحتملة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوضح البنك أن المنطقة محمية جزئيًا من موجة الرسوم الجمركية الجديدة، لاسيما مع استثناءات تشمل النفط والغاز والمنتجات المكررة والمعادن الحيوية، وهو ما يمنح اقتصادات المنطقة بعض المرونة في مواجهة تداعيات السياسات الحمائية.
