انخفاض أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية وتوقعات بارتفاعها بنهاية العام

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قرر البيت الأبيض استثناء الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية المتبادلة. هذا القرار خفف من القلق بشأن تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما أدى إلى تحسن معنويات الأسواق العالمية.
انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.6%، لتصل إلى 3226.1 دولار للأوقية. كما تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.85%، أو ما يعادل 27.45 دولار، ليبلغ 3210.1 دولار، بعدما بلغ سعره في وقت سابق اليوم أعلى مستوياته التاريخية عند 3245.42 دولار للأوقية. هذا التراجع يأتي بعد سلسلة من الارتفاعات القوية التي شهدها المعدن الأصفر في الفترة الماضية، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة بسبب التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.
ومع ذلك، شهدت بعض المعادن الأخرى مثل الفضة والبلاتين تحركات معاكسة، حيث ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.8% لتصل إلى 32.165 دولار للأوقية، بينما سجل البلاتين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.35% ليصل إلى 945 دولارًا للأوقية.
وفي هذا السياق، أشار “زين فاودا”، المحلل لدى شركة “ماركت بالس” التابعة لـ “أواندا”، إلى أن تراجع أسعار الذهب يعود إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون بعد تحقيق المعدن الأصفر لارتفاعات كبيرة في الأسابيع الماضية. وأكد أن تحسن معنويات السوق بعد استثناء الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية أسهم في تخفيف بعض الضغوط التي كانت تؤثر على الأسواق.
من جهة أخرى، رفع بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لأسعار الذهب بنهاية العام 2025 إلى 3700 دولار للأوقية، وهو ما يعكس توقعات السوق بزيادة الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى التوقعات بتزايد المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي. البنك أشار إلى أن تزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط الأزمات الاقتصادية المحتملة سيستمر في دعم أسعاره، مما يعزز من موقفه في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية.

من جانبها، رفعت مجموعة جولدمان ساكس توقعاتها لسعر الذهب بنهاية العام إلى 4,000 دولار للأونصة، مدفوعة بزيادة الطلب من البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة ومخاوف الركود الاقتصادي.
بشكل عام، يتأثر سعر الذهب بعدة عوامل، منها السياسات النقدية وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار الضبابية الاقتصادية والتجارية، يتوقع أن يظل الذهب محط اهتمام المستثمرين، مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسعاره.