بـ15 مليار دولار.. صفقات سعودية تغير خريطة الاستثمار في مصر

ايه اللي بيحصل في سوق الاستثمارات في مصر.. وياترى حصيلة ملتقى الأعمال المصري السعودي من الاستثمارات وصلت كام وازاي دا هيغير خريطة الاستثمار في مصر وتأثيره على سعر الدولار.

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية انتقلت لمستوى جديد و قياسي خاصه بعد موافقة  مجلس الوزراء السعودي يوم ٥ مارس الماضي على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية ومن هنا بدأت الانطلاقة الحقيقية للاستثمارات السعودية في مصر.

وفي الساعات الأخيرة تم عقد ملتقى استثماري سعودي مصري بمشاركة عدد من الوزراء المصريين و المسؤولين السعوديين وعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات ومع عدد من الجهات والمسؤولين المصريين فضلاً عن زيارات ميدانية للوقوف على الفرص الاستثمارية بالمشاريع الكبرى ودا تم بمشاركة 100 من كبرى الشركات السعودية في الزيارة الحالية لمصر لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري واللي بتعكس التزام واضح من المملكة ومن هذه الشركات بتوسيع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية ودا اللي أكد عليه بندر بن محمد العامري رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي.

المفاجأة اللي أعلن عنها العامري لما أكد  إن المرحلة الجاية هتشهد خطط لضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر تُقدّر بـ 15 مليار دولار  ودا رقم ضخم هيضاف للاستثمارات السعودية القائمة بالفعل في مصر.. وقال كمان إن فيه أكتر  من 7,200 شركة سعودية بتعمل حاليا في السوق المصرية ولديها خطط لتوسيع عملياتها وأن العديد من الشركات السعودية العاملة في القطاع العقاري أبدت اهتمام كبير بالاستثمار في مصر.

طبعا الأرقام دي بتقول إننا على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية في كل المجالات وهنشوف قفزة كبيرة في الأيام الجاية وخاصة مع استمرار زيارة وفد اتحاد الغرف السعودية إلى مصر واللي هتستمى عدة أيام في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالتزامن مع موافقة المملكة ومصر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ويضم الوفد اللي بيرأسه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي وأكتر من 100 من كبار المستثمرين السعوديين وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة بندر بن محمد العامري وبتساهم الزيارة في فتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في مصر والبالغ حجمها 30 مليار دولار، في وقت شهد فيه حجم التبادل التجاري نموا كبيرا حيث ارتفع من 29 مليار ريال عام 2023 إلى 48 مليار ريال عام 2023.