الخير على الأبواب.. استثمارات خليجية متوقعة في مصر تتجاوز 22 مليار دولار
تتجه الأنظار نحو مصر، حيث تتدفق الأمل مع موجة استثمارات خليجية واعدة تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار، لتشكل نقطة تحول في مسيرة الاقتصاد الوطني.
وهذه الاستثمارات، التي تأتي في أعقاب تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول الخليج، تؤكد مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.
وبينما تتسارع وتيرة التعاون، تبرز زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى قطر كمحطة بارزة، مهدت الطريق لصفقات اقتصادية ضخمة تعزز الشراكة بين البلدين.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل هذه الاستثمارات وتأثيرها المنتظر على الاقتصاد المصري.
تعاون تاريخي في زمن التحديات
وتشهد العلاقات المصرية مع دول الخليج وبشكل خاص السعودية وقطر مرحلة ذهبية، مدعومة بتفاهمات سياسية واقتصادية عميقة.
وزيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة، التي جاءت في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية، كانت بمثابة إعلان عن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع قطر، حيث تم الاتفاق على حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار.
وهذه الزيارة، التي شهدت لقاءات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورجال الأعمال القطريين، أكدت على رغبة البلدين في استغلال الإمكانات الاقتصادية الهائلة لمصر.
في الوقت نفسه، تواصل السعودية، الشريك الاقتصادي التقليدي لمصر، تعزيز استثماراتها التي تقدر بحوالي 15 مليار دولار، مع تركيز على مشروعات البنية التحتية والطاقة، وهذه الاستثمارات تأتي في سياق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصادها، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة.
وتفاعل المصريون مع هذه الأنباء بحماس على منصات التواصل مثل إكس، حيث رأى الكثيرون أن هذه الصفقات قد تكون بداية لتخفيف الضغوط الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وتحديات توفير العملة الأجنبية.
تفاصيل الاستثمارات السعودية القطرية
وتعد السعودية من أكبر المستثمرين العرب في مصر، حيث تنوي ضخ استثمارات تقدر بحوالي 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة، وهذه الأموال تتركز في قطاعات استراتيجية تشمل:
البنية التحتية: تسعى السعودية لتمويل مشروعات كبرى مثل تطوير موانئ البحر الأحمر وتحسين شبكات النقل، وهناك أيضًا خطط لإنشاء صندوق استثماري مشترك مع مصر لتطوير مشروعات عقارية في القاهرة المركزية، مما يعزز من جاذبية العاصمة كمركز تجاري.الطاقة المتجددة: مع تزايد الطلب على الطاقة النظيفة، تستثمر السعودية في محطات طاقة شمسية وطاقة رياح، دعمًا لخطة مصر لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، وهذه المشروعات لن تلبي احتياجات الطاقة المحلية فحسب، بل ستعزز تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة.الصناعة والزراعة: هناك اهتمام سعودي بتطوير مناطق صناعية في قناة السويس، مع التركيز على الصناعات التحويلية التي تدعم التصدير، كما تشمل الاستثمارات مشروعات زراعية لتحقيق الأمن الغذائي.الاستثمارات القطرية
أما قطر، فقد تعهدت بضخ 7.5 مليار دولار في السوق المصري، وهي خطوة تأتي بعد زيارة الرئيس السيسي التي عززت الثقة بين البلدين، وتشمل هذه الاستثمارات:
السياحة: تركز قطر على تطوير منتجعات سياحية على البحر الأحمر والساحل الشمالي، مع خطط لإنشاء فنادق فاخرة تستهدف السياحة العالمية، وهذه المشروعات تدعم هدف مصر لجذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2027.الصناعة: تشمل الاستثمارات القطرية إنشاء مصانع في المناطق الصناعية، خاصة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على الصناعات التكنولوجية والتحويلية، وهناك أيضًا اهتمام بتوطين صناعات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي.الرعاية الصحية: تتضمن الخطط القطرية استثمارات في إنشاء مستشفيات ومراكز طبية حديثة، بالتعاون مع القطاع الخاص المصري، لتعزيز الخدمات الصحية.
تأثير الاستثمارات على الاقتصاد المصري
وتأتي هذه الاستثمارات في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوط مثل التضخم البالغ 13.6% في مارس 2025 ونقص العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن تحدث هذه الأموال تغييرًا جذريًا في عدة مجالات:
فرص العمل: ستخلق المشروعات السعودية والقطرية آلاف الوظائف، خاصة في البناء والسياحة والصناعة.استقرار العملة: ضخ 22 مليار دولار سيخفف الضغط على الجنيه المصري، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل من تقلبات سعر الصرف.تنشيط القطاعات الاستراتيجية: الاستثمارات في الطاقة المتجددة ستساعد مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، بينما ستعزز المشروعات الصناعية الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات.جذب المزيد من الاستثمارات: نجاح هذه الصفقات سيرسل إشارة إيجابية للمستثمرين العالميين، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار.
وتعد الاستثمارات السعودية والقطرية بجانب الاستثمارات الإماراتية السابقة وخاصة في منطقة رأس الحكمة، بمثابة جسر لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا لمصر، وتأكيد على عمق العلاقات المصرية مع دول الخليج العربي.
وتمثل الاستثمارات الخليجية نقطة انطلاق لنهضة اقتصادية مصرية، وبفضل التعاون الأخوي والتخطيط الدقيق، يمكن لهذه الأموال أن ترسم ملامح مستقبل مزدهر، يحقق تطلعات المصريين ويعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية.
