ليه مصر رفعت احتياجاتها التمويلية؟.. هنقولك الحكومة هتجيب منين 3.6 تريليون لسد عجز الموازنة
يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لما دولة زي مصر تقرر ترفع احتياجاتها التمويلية بنسبة تلت ربع مرة واحدة؟ وازاي 3.6 تريليون جنيه مطلوبين ممكن تغطي عجز الموازنة وتسدد قروض السنة الجاية؟ والسؤال المعم الفلوس دي هتيجي منين؟ .. وهل المواطن العادي هيحس بتأثير القرارات دي على جيبه؟
مصر قررت إنها ترفع احتياجاتها التمويلية للسنة المالية الجاية 2025-2026 .. ومش بزيادة بسيطة .. لا .. بنسبة تقريباً ربع إضافي عن السنة اللي فاتت .. يعني إحنا بنتكلم عن رقم ضخم .. 3.6 تريليون جنيه.
طب الفلوس دي عشان إيه؟
عشان نغطي عجز الموازنة العامة .. وكمان نسدد أقساط وفوايد القروض اللي لازم تدفع في السنة دي.
وعشان نفهم الموضوع أكتر أول حاجة لازم نعرفها .. إن الـ 3.6 تريليون جنيه دول مش فلوس هتنزل علينا من السما .. الحكومة بتخطط تجيبها من مصادر مختلفة .. بس المصادر دي هي اللي بتخلّي الناس تقعد تفكر: وتسأل”طب إحنا هنلاقي الفلوس دي منين؟”
الحكومة بتفكر في حاجات زي إصدار سندات وصكوك .. يعني زي ما بنقول بالبلدي: “بتستلف عشان تسدد ديون قديمة وتغطي مصاريف جديدة” .. فعلاً في يناير اللي فات .. مصر باعت سندات دولية بقيمة ملياري دولار.. ودي خطوة كانت جزء من خطة أكبر عشان تسد فجوة تمويلية بيقولوا إنها حوالي 10 مليارات دولار في السنة الحالية.
وإيه اللي بيحصل دلوقتي عشان الحكومة تقدر توصل للرقم الضخم ده؟
خلينا نكون صرحا .. الحكومة من فترة مش قليلة بدأت تقلّص الدعم عن حاجات كتير .. من ساعة ما رفعوا أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق في يوليو اللي فات .. ولحد زيادة أسعار البنزين والسولار اللي حصلت مرتين في الست شهور الأخيرة .. وكمان خدمات الاتصالات زي الموبايل والإنترنت .. كل ده جزء من خطة عشان يقللوا العجز في الموازنة .. وفي نفس الوقت يحاولوا يتجنبوا أزمة زي اللي حصلت قبل كده مع شح الدولار.
بس الموضوع مش بس دعم وأسعار .. فيه حاجة تانية مهمة جداً .. الضرايب .. الحكومة عندها خطة إنها تزود حصيلة الضرايب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% .. يعني بدل ما كانت بتجمع حوالي تريليون جنيه .. دلوقتي عايزة توصل لـ 1.103 تريليون جنيه في السنة الجاية .. وأكبر زيادة في الضرايب دي هتيجي من ضريبة القيمة المضافة .. اللي متوقع إنها تكون حوالي 640 مليار جنيه .. يعني زيادة 214 مليار جنيه عن السنة دي .. وده معناه إن الحكومة بتفكر جدياً إنها تلغي إعفاءات ضريبية كتير كانت موجودة على سلع وخدمات معينة.
هنا بقى السؤال اللي كلنا عايزين نعرف إجابته: إلغاء الإعفاءات الضريبية دي هيأثر على إيه؟ .. يعني هل هتشمل حاجات زي الأكل والدوا ولا هتبقى على حاجات تانية؟ وهل المواطن العادي هيحس إن الغلا زاد أكتر؟
الحقيقة إن صندوق النقد الدولي نفسه كان عنده توصيات من فترة .. قال إن مصر لو قلّصت الإعفاءات الضريبية على بعض السلع والخدمات .. ممكن تجيب فلوس إضافية تساوي 1% من الناتج المحلي الإجمالي .. يعني لو بصينا للصورة الكبيرة .. الحكومة فعلاً ماشية على الطريق ده.
طب خليني أحكيلك كمان على حاجة .. مجلس النواب وافق على الحساب الختامي لموازنة 2023-2024 .. وفيه حاجة لفتت نظري .. إنهم وافقوا على اعتماد إضافي بـ 415 مليار جنيه .. يعني إحنا صرّفنا فلوس أكتر من اللي كان متخطط ليه أصلاً .. وده بيأكد إن الضغط على الموازنة مش جديد .. وإن التحديات الاقتصادية اللي بنواجهها مستمرة.
طب .. خلينا نرجع خطوة لورا .. ليه كل الزيادات دي والتخطيط ده مهم؟ .. عشان مصر زي أي دولة بتحاول توازن بين إنها تحافظ على استقرارها الاقتصادي .. وفي نفس الوقت تلبي احتياجات المواطنين .. بس المشكلة إن التوازن ده مش سهل.
