صفقة السيسي الكبرى.. حكاية الـ 7.5 مليار دولار الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا بيقوم بجولة خليجية هتشمل الكويت وقطر.. وطبعا الجولة دي هتكون لها فوايد علي الاقتصاد المصري.. ياتري اية ابرز الحاجات اللي الرئيس اتفق عليها مع هناك.. واية اهداف الرئيس لدعم الاقتصاد الوطني.
الرئيس عبدالفتاح السيسي من فترة للتانية بيعمل جولات مكوكية بيكون ليها اكثر من هدف منه اللي هو خاص بالسياسة والجزء التاني بيكون خاص بالاقتصاد واللي هو له جانب كبير من تفكير القيادة السياسية، وده اللي بيحصل حاليا، والرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا في جولة اسيوية مهمة جدا هتشمل الكويت وقطر، والزيارة دي زي ما لها اهيمة كبيرة لمصر علي مستوي السياسة الخارجية، ليها نتائج مهمة جدا برضوا علي الاقتصاد الوطني.
طيب اية الحاجات اللي الرئيس عبدالفتاح السيسي بيستهدفها من زيارة لدول الخليج العربي بالنسبة لدعم الاقتصاد الوطني؟.
الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد جلسة مشاورات مطولة مع أمير دلة قطر تميم بن حمد آل ثاني، والشق الاقتصادي كان حاضر فيها وبقوة، والرئيسيين أكدوا خلال الجلسة علي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكمان اتفقوا علي أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة اللي هتخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع أمير دولة قطر، اتفقوا علي حزمة استثمارات قطرية مباشرة هتدخل السوق المصري بقيمة إجمالية هتوصل لـ 7.5 مليار دولار خلال الفترة اللي جاية، ودي هتكون في أطار العلاقات السياسة والاقتصادية اللي موجودة بين مصر وقطر.
جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطر شملت كمان عقد لقاء موسع مع وفد من كبري الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتحفيزات اللي اطلقتها الحكومة المصرية لجذب ودخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، وكمان الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض علي المستثمرين القطريين الفرص الاستثمارية في عددد كبير من القطاعات زي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة، وأكد كمان ان مصر منفتحه علي تعزيز الشراكة مع المستثمرين القطريين.
المناقشات اللي عقدها الرئيس السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري أكد فيها أن السوق المصري بتعد فرصة واعدة للمستثمرين، بفضل موقع مصر الاستراتيجي الفريد، وتوافر الايدي العاملة الماهرة واللي بتمكن المستثمرين من بدء مشروعاتهم بكل قوة، ده غير أن مصر بتوفر كمان أسعار طاقة ملائمة للمستثمرين الأجانب، وعندها كم كبير من اتفاقيات التجارة الحرة اللي بتربطها بالدول العربية والإفريقية، ده غير التطور الكبير اللي قامت بيه الحكومة في البنية التشريعية المشجعة للاستثمار، واللي خلت السوق المصري في الوقت الحالي يكون هدف رئيسي للاستثمارات الأجنبية من كل دول العالم، خصوصا أن الحكومة في الفترة اللي فاتت قدمت تحفيزات كبيرة لدخول الاستثمارات الأجنبية زي التسهيلات الخاصة بالحصول علي الاراضي وتسهيلات التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل والتحفيضات الجمركية للتصدير والاستيراد.
