البرلمان يقر نهائيًا مشروع قانون العمل الجديد في لحظة وصفت بـ«التاريخية»
أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون العمل الجديد، في جلسة شهدت حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، حيث تمت مناقشة عدد من طلبات المداولة الثانية المقدمة من الحكومة وبعض النواب بشأن عدد من مواد القانون، بهدف تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإنتاجية وضمان حقوق العمال وتحسين مناخ الاستثمار.
تعديلات جوهرية لضبط الصياغات وتحقيق الاتساق التشريعي
أكد المستشار محمود فوزي أن القانون الجديد يراعي التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية، ويتسق مع المعايير الدولية للعمل، ويعد أداة فعالة لتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات، دون المساس بحقوق العمال أو الإخلال بالأمان الوظيفي. ولفت إلى أن مشروع القانون خضع لنقاشات مستفيضة ومشاورات واسعة ضمت كافة الأطراف المعنية.
وافق المجلس على عدة تعديلات مهمة تقدمت بها الحكومة، أبرزها:
استحداث مادة جديدة تنص على أن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية (قانون رقم 17 لسنة 2015).
تعديل تعريف العامل لتجنب اللبس بشأن وجوب وجود عقد مكتوب، مما يضمن عدم التضييق على العمال في إثبات العلاقة التعاقدية.
تعديل المادة 103 لينعقد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
تعديل عنوان فصل “عمل الأطفال” ليصبح “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال”، بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية.
تعديل المادة 122 بإلغاء شرط إخطار الجهة الإدارية بجدول الراحة الأسبوعية قبل 7 أيام، لصعوبة التنفيذ العملي.
تعديل المادة 153 لحصر الاستفادة من حصيلة الجزاءات المالية على عمال المنشأة فقط.
تعديل المادة 254 لإضافة اختصاصات تتعلق بتلقي وحل شكاوى التحرش والعنف والتنمر، ضمن مدونات السلوك المهني.
مقترحات نيابية لتعزيز حقوق العمال
قدم عدد من النواب مداولات تهدف لتعزيز حماية العمال، من بينها:
السماح للعامل بترك موقع العمل عند تعرضه لخطر وشيك يهدد حياته أو صحته.
المساواة بين العامل وصاحب العمل في إثبات العلاقة العمالية بكافة وسائل الإثبات.
حذف البند 8 من المادة 148 الذي اعتبر عدم التزام العامل بضوابط الإضراب “خطأً جسيماً”، وذلك حفاظًا على الحق الدستوري في الإضراب المشروع.
وزيرا الشئون النيابية والعمل: القانون يكرّس بيئة عمل عادلة ويعزز التنمية
وصف المستشار محمود فوزي اللحظة التي أُقر فيها القانون بأنها “لحظة تاريخية”، مشيدًا بالدور الوطني لمجلس النواب في مناقشات شملت كل الجوانب، وأكد أن القانون يمثل نقلة نوعية في التشريع المصري ويحقق رؤية القيادة السياسية بتحسين أوضاع العمال وتعزيز بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح أن القانون الجديد جاء نتيجة حوار مجتمعي واسع شاركت فيه منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والمجالس القومية المختصة، مشيرًا إلى أن أحد أهداف القانون هو تحسين مناخ الاستثمار عبر إطار قانوني واضح يضمن الحقوق ويعزز الشفافية.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون يمثل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصدار تشريع عصري يحمي حقوق العمال ويحقق التوازن بين جميع الأطراف، مع توفير حماية قانونية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم.
وأوضح الوزير أن القانون تضمن تعريفًا موسعًا للعامل، وركّز على تطوير المهارات البشرية ومراعاة مستجدات العمل الحديث، بما في ذلك التغيرات التكنولوجية والبيئية، كما وسّع آليات التشغيل لتشمل مكاتب العمل والوكالات المرخصة.
قانون العمل الجديد: لبنة تشريعية في “الجمهورية الجديدة”
اختتم الوزيران كلمتيهما بالتأكيد على أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل “لبنة” أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، ويؤسس لمرحلة من العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، كما يسهم في خلق بيئة محفزة للإنتاج والاستثمار، ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدين أنه قانون يليق بمصر الحديثة ويعكس تطلعاتها نحو مستقبل أفضل.