تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% خلال مارس مع تراجع أسعار الطاقة

سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، مما عزز من توقعات الأسواق باتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المنتظر يوم الخميس.

وأظهرت البيانات النهائية الصادرة، اليوم الأربعاء، عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.2% في مارس، مقارنة بـ2.3% في فبراير، وهو ما يتوافق مع التقديرات الأولية، ويقل عن المعدل المسجل في مارس من العام الماضي البالغ 2.4%.

وأشارت البيانات إلى أن قطاع الخدمات شكّل أكبر مساهمة في معدل التضخم بمنطقة اليورو، حيث سجلت الأسعار في هذا القطاع ارتفاعًا بنسبة 3.5% على أساس سنوي، بينما واصلت أسعار الطاقة تراجعها، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1% بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع.

وفي سياق أوسع، أوضحت “يوروستات” أن معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي بلغ 2.5% خلال مارس، مقارنة بـ2.7% في فبراير، حيث تراجع معدل التضخم في 16 دولة عضواً، واستقر في دولة واحدة، بينما شهد ارتفاعًا في 10 دول.

وسُجلت أدنى معدلات التضخم في فرنسا بنسبة 0.9%، تليها الدنمارك بـ1.4%، ولوكسمبورغ بـ1.5%. في المقابل، جاءت أعلى المعدلات في رومانيا بـ5.1%، تليها المجر بـ4.8%، ثم بولندا بـ4.4%.

ويترقب المستثمرون قرارات البنك المركزي الأوروبي وسط ترجيحات متزايدة بإمكانية البدء في سياسة تيسير نقدي، بعد أن اقترب التضخم من مستهدف البنك البالغ 2%، وسط تباطؤ نسبي في الضغوط السعرية عبر القطاعات الأساسية.