مصير شهادات الادخار عالية العائد في بنكي الأهلي المصري ومصر بعد قرار خفض الفائدة
أفادت مصادر مطلعة لـ”بانكير” أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يستعدان لتعليق إصدار شهادات الادخار عالية العائد.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اجتماع لجنة الأصول والخصوم (أليكو) لإعادة تقييم أسعار الفائدة على أدوات الادخار في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 17 إبريل 2025 بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
إيقاف إصدار شهادات الادخار عالية العائد
لطالما طرح البنكان المملوكان للدولة، واللذان يهيمنان على قطاع التجزئة المصرفية في مصر، شهادات ادخار عالية العائد لجذب الودائع.
ومع استقرار توقعات التضخم وإجراء تعديلات على السياسة النقدية، تُراجع لجنة الأصول والخصوم (أليكو) مدى استدامة هذه الأدوات عالية التكلفة.
كشف مصدر مصرفي مطلع أن هذا التعليق يتماشى مع استراتيجية أوسع نطاقًا لخفض تكاليف التمويل وتحسين هوامش صافي الفائدة.
دور لجنة الأصول والخصوم (أليكو) في تعديلات أسعار الفائدة
تُعد لجنة الأصول والخصوم (أليكو) المسؤولة عن الإشراف على مخاطر الميزانية العمومية، محورية في هذا القرار وتتألف اللجنة من كبار المديرين التنفيذيين، وتُقيّم السيولة، والتعرض لتقلبات أسعار الفائدة، والامتثال التنظيمي، مع ضمان التوافق مع سياسات البنك المركزي المصري.
وتشمل المسؤوليات الرئيسية ما يلي:
• إدارة مخاطر أسعار الفائدة: تحديد أسعار الودائع والإقراض للحفاظ على الربحية في ظل تقلبات السوق.
• مراقبة السيولة: ضمان احتياطيات نقدية كافية لتغطية عمليات السحب مع تحسين عوائد الأصول.
• الامتثال التنظيمي. الالتزام بتوجيهات البنك المركزي، مثل الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة الهادفة إلى الحد من التضخم.
وتركز مناقشات اللجنة الحالية على إعادة توازن محافظ الودائع، مع احتمال التحول نحو منتجات أطول أجلاً وأقل عائداً ويشير المحللون إلى أن هذا قد يخفف الضغط على هوامش البنوك، مع مواكبة الانخفاضات المتوقعة في التضخم.
تأثير السوق والخطوات التالية
في حال تعليق العمل بالشهادات، من المرجح أن يستمر حاملو الشهادات الحالية في الحصول على أسعار الفائدة المتفق عليها حتى تاريخ الاستحقاق، كما حدث في حالات سابقة.
وقد تغتنم البنوك الخاصة الفرصة لتقديم منتجات تنافسية، كما حدث عندما رفع البنك التجاري الدولي CIB وبنك قطر الوطني QNB أسعار الفائدة عقب تعديلات البنك الأهلي المصري وبنك مصر لعام ٢٠٢٣.