قرار جريء.. لماذا لا يخشى البنك المركزي المصري خروج الأموال الساخنة بعد خفض أسعار الفائدة؟

في خطوة جريئة تعكس الثقة في استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي حيث قررت لجنة السياسة النقديـة خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. 

جاء القرار على الرغم من خطر تحفيز تدفقات “الأموال الساخنة” – الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين ذات العائد المرتفع – ويشير هذا القرار، المدفوع بانخفاض التضخم والإصلاحات الاستراتيجية، إلى تحول عن الاعتماد على تدفقات رأس المال المتقلبة نحو النمو الاقتصادي المستدام.

وفيما يلي يرصد “بانكير” أسباب ثبات البنك المركزي المصري إزاء احتمال خروج الأموال الساخنة:

1- ضبط التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية

يأتي خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في أعقاب انخفاض حاد في التضخم، حيث انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 9.4% في مارس 2025 (من 10% في فبراير).

ومع بلوغ سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 27.25% سابقًا، ظلت أسعار الفائدة الحقيقية (المعدلة وفقًا للتضخم) مرتفعة بشكل مفرط، مما يثبط الاقتراض المحلي ويخنق النشاط الاقتصادي. 

ومن خلال خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماع 17 أبريل يهدف البنك المركزي المصري إلى تحفيز الإقراض مع الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية، مما يضمن بقاء مصر جاذبة للمستثمرين طويلي الأجل حتى في حال خروج رؤوس الأموال المضاربة قصيرة الأجل.

2- تنويع تدفقات العملات الأجنبية

قللت مصر من اعتمادها على الأموال الساخنة من خلال تأمين تدفقات بديلة بالدولار، مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة وزيادة الاستثمارات الخليجية.

وعززت هذه التدفقات الاحتياطيات الأجنبية، مما وفر حاجزًا ضد هروب رؤوس الأموال وبالإضافة إلى ذلك، تُعطي الحكومة الأولوية للاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل المُيسّر من المؤسسات الدولية، وهما أكثر استقرارًا من تدفقات المحافظ المتقلبة.

3- الإصلاحات الهيكلية

يتماشى قرار البنك المركزي المصري مع الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ومن خلال السماح للجنيه المصري بالتكيف مع قوى السوق، قلّل البنك المركزي المصري من خطر حدوث أزمات عملة مفاجئة كانت تُثير سابقًا ذعر الأموال الساخنة.

الجنيه المصري

4- تحسّن ثقة المستثمرين في الاستقرار طويل الأجل

في حين أن الأموال الساخنة حساسة لاختلافات أسعار الفائدة، فإن المستثمرين على المدى الطويل ينجذبون إلى أساسيات مصر الآخذة في التحسن:

◘ انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (من 90.5% في عام 2019 إلى المستهدف 82%).

◘ زيادة سيولة القطاع المصرفي بفضل الإصلاحات.

◘ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي، لا سيما في قطاعي التصنيع والبنية التحتية.

ويُطمئن التزام البنك المركزي المصري باستقرار الأسعار والتيسير النقدي التدريجي الأسواق بأن مصر تنتقل من اقتصاد عالي العائد وعالي المخاطر إلى اقتصاد يتمتع بنمو مستدام.

5- دروس من أزمات الأموال الساخنة السابقة

اكتسب صنّاع السياسة النقدية في مصر خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات التي يخلقها الخروج المفاجئ للأموال الساخنة، حيث علم تاريخ مصر مع الأموال الساخنة – مثل تدفق ٢٢ مليار دولار إلى الخارج خلال الحرب الروسية الأوكرانية – صانعي السياسات أن الاعتماد على الديون قصيرة الأجل أمر غير مستدام.

ومن خلال خفض أسعار الفائدة الآن، يُقصي البنك المركزي المصري عمدًا تدفقات المضاربة، التي كانت في السابق تجعل الاقتصاد عرضة للصدمات العالمية وبدلاً من ذلك، يُعزز النمو المحلي المدفوع بالطلب، مما يُقلل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي المُكلف.

الأموال الساخنة

• مخاطرة محسوبة لتحقيق مكاسب طويلة الأجل

يُعدّ خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة مقامرة استراتيجية، لكنها مدعومة باحتياطيات أقوى، وتمويل متنوع، وإصلاحات هيكلية.

وبينما قد تحدث تدفقات للأموال الساخنة إلى الخارج، فإن الاقتصاد المصري الآن في وضع أفضل لاستيعابها دون أزمة، ومن خلال إعطاء الأولوية للاستثمار الأجنبي المباشر المستقر والنمو المحلي على العوائد المتقلبة، يُشير البنك المركزي المصري إلى أن مستقبل مصر يتجاوز مخاطر رأس المال قصير الأجل – وهي رؤية جريئة لاقتصاد أكثر مرونة.