أسعار السيارات هتنزل.. ازاي هيأثر قرار خفض الفائدة على سوق السيارات في مصر؟

بعد سنوات من الجمود، بدأ الأمل يدب مجددا في سوق السيارات المصري، مع إعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، بواقع 225 نقطة أساس. 

القرار، الذي خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على التوالي، فتح الباب أمام تحولات واسعة، لا سيما في القطاعات المعتمدة على التمويل البنكي، وفي مقدمتها السيارات.

وفي هذا التقرير من بانكير، نستعرض معكم كيفية تأثير قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة على أسعار السيارات في مصر.

إحياء خيار شراء السيارات بالتقسيط

الانعكاس الفوري والأكثر وضوحا تمثل في إعادة إحياء خيار الشراء بالتقسيط، الذي كان قد أصبح خارج حسابات كثير من الأسر بسبب الفوائد المرتفعة التي لامست حاجز 30%.

ومع تراجع معدلات الفائدة، بدأ المستهلكون يعيدون النظر في قراراتهم المؤجلة، بينما سارعت شركات السيارات بتحديث سياساتها التمويلية، مدفوعة برغبة واضحة في استعادة حركة البيع التي تجمدت على مدى أشهر طويلة.

استمرار أزمة المعروض.. الفائدة ليست العامل الوحيد

ورغم التفاؤل المبدئي، يحذر عدد من الموزعين من الإفراط في التوقعات، مؤكدين أن التعافي لن يكون فوريا، في ظل استمرار التحديات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة، وصعوبة استيراد السيارات كاملة الصنع.

ويرى هؤلاء أن أي انتعاش فعلي سيظل مشروطا بتحسن ملحوظ في تدبير الدولار، وانفراجة حقيقية في منظومة الإفراجات الجمركية.

تأثير خفض الفائدة على أسعار السيارات

تأثير خفض الفائدة على أسعار السيارات

المؤشرات الأولية أظهرت بالفعل تحركا إيجابيا، حيث سجلت 16 علامة تجارية تراجعا في أسعارها داخل السوق المصرية خلال الربع الأول من 2025، بنسب وصلت إلى 15%، شملت أكثر من 28 طرازا.

انخفاض أسعار السيارات في مصر بعد قرار خفض الفائدة جاء مدفوعا جزئيا بإعادة فتح باب الاستيراد، وتخفيف قيود التسجيل المسبق للشحنات، ما خفف الضغط على بعض الشركات التي كانت تواجه شحا حادا في الطرازات.

مبيعات السيارات تقفز 51%

تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» كشف عن نمو بنسبة 51.3% في مبيعات السيارات خلال أول شهرين من العام الجاري، لتسجل 20.6 ألف سيارة، ما يعكس تحسنا تدريجيا في ثقة المستهلك، واستجابة أولية لقرارات السياسة النقدية الأخيرة.

استباقا لأي موجة طلب متوقعة، بادرت البنوك وشركات التقسيط إلى تعديل برامجها التمويلية، فعلى سبيل المثال قدم البنك الأهلي المصري الآن قرض سيارة بفائدة متناقصة 32.5% لمدة تصل إلى 5 سنوات، فيما يمنح بنك مصر تمويلات بفائدة تبدأ من 23.5%، إضافة إلى رسوم إدارية 1.25%، أما بنك القاهرة، فيمنح قرضًا بفائدة 26% إذا كان بضمان تحويل الراتب، وترتفع إلى 29% دون تحويل، مع مصاريف إدارية 2%.

قرض السيارات.. أداة مالية محفزة

تأثير خفض الفائدة على أسعار السيارات

بحسب خبراء السوق، فإن الفائدة كانت العامل الأكثر تأثيرا في قرار الشراء خلال العامين الماضيين، ومع خفضها، تقل التكلفة الإجمالية للقرض، وتنخفض قيمة الأقساط الشهرية، ما يعيد التوازن لعلاقة المستهلك بالتمويل، ويجعل امتلاك السيارة أقرب إلى الواقع من كونه حلما مؤجلا.

وتعد أزمة السيارات الحالية واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في السوق المصري، حيث تداخلت فيها عوامل محلية وخارجية، من أبرزها وقف الاستيراد، وتعطل منظومة التسجيل المسبق، وصعود الدولار، إلى جانب تراكم السيارات في الموانئ بسبب الرسوم والقيود الجمركية.

حلم شراء السيارة بات قريبا بعد خفض الفائدة 

تأثير خفض الفائدة على أسعار السيارات

تاريخيا، بدأت الأزمة منتصف مايو 2024، مع تعطل بند التسجيل على منظومة «ACI»، قبل أن يعاد فتح باب الاستيراد في فبراير 2025، وهو ما ساهم في كسر حالة التجمد، ولو جزئيا.

ويرى منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، أن ارتفاع أعباء الحياة وتوسع المدن والمجتمعات العمرانية دفع شريحة واسعة من المواطنين للتفكير في امتلاك سيارة كوسيلة تنقل أساسية، وليس رفاهية.

وأكد زيتون، في تصريحات إعلامية أنه مع خفض الفائدة، فإن هذا الحلم بات أقرب، رغم استمرار بعض العوائق المؤثرة في التسعير، مثل تكاليف الشحن، وسعر الصرف، وارتفاع تكلفة الأرضيات الجمركية.

وشكل قرار خفض الفائدة خطوة كبيرة نحو تنشيط سوق السيارات، لكنه يظل حلقة واحدة في سلسلة أطول من الإصلاحات المطلوبة، فبدون تحسن فعلي في تدبير الدولار، وتوفير سيارات بأسعار واقعية، وتوسيع نطاق المعروض، سيظل الانتعاش محدودا.