عبدالغفار يبحث تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة وتطبيق الحوكمة الرقمية لضمان العدالة الصحية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة لمتابعة آليات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن وصول الخدمة الصحية لمستحقيها من خلال تطبيق معايير دقيقة للحوكمة والرقابة.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب الوزير، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض تفاصيل منظومة العلاج على نفقة الدولة، التي تصدر ما يقرب من 10 آلاف قرار يوميًا، كما تم مناقشة وضع ضوابط وآليات واضحة لعملية إصدار القرارات الطبية بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات الصحية ويمنع التداخل أو الإسراف في صرف الموارد.

وشهد الاجتماع بحث خطة تطوير شاملة، تشمل تدريب العاملين بالمجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحديث البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وتفعيل التكامل الرقمي الكامل بين المجالس والجهات الصحية الأخرى، لتسهيل إصدار ومتابعة قرارات العلاج.

كما تناول الاجتماع حوكمة صرف الأدوية ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتسريع إجراءات توقيع اللجان الثلاثية من خلال الإتاحة الإلكترونية، مع توحيد بروتوكولات العلاج لتتوافق مع المعايير العالمية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة وتوسيع الكوادر البشرية وزيادة عدد الأطباء لضمان جودة الخدمة. كما شدد على ضرورة تسريع آلية إصدار قرارات العلاج وتقليل المدة الزمنية المقررة، مع الاستفادة الكاملة من قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة لتحسين التخطيط وتطوير الخرائط الصحية على مستوى الجمهورية.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتوفير أطراف صناعية عالية الجودة للمستحقين، مشددًا على التزام الوزارة بتحقيق العدالة الصحية وتقديم أفضل رعاية ممكنة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية نحو ضمان خدمات صحية عادلة وشاملة لكافة المواطنين.