هيحرك السوق ويدفع الاقتصاد للأمام.. إزاي قرار الخميس الحاسم هيأثر على حجم الاستثمار الأجنبي في مصر؟

يا ترى هل ممكن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفايدة يأثر على الاستثمار الأجنبي في مصر، والتأثير ده هيكون إيجابي ولا سلبي، وإيه المتوقع لمناخ الاستثمارات في الأسواق خلال الفترة الجاية.

طبعا، قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الأخير، بخفض أسعار الفايدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، يعني 2 وربع %، بيمثل المرحلة التانية في مسار السياسة النقدية اللي بدأت ملامحها من مارس 2024.

ونقدر نقول إن توقيت قرار المركزي بخفض الفايدة، بيكون مناسب جدا لدعم الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر، وكمان هيخفف تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، خاصة مع استمرار دورة التيسير النقدس بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من السنة دي 2025، وتحديدا بعد شكاوى من رجال الأعمال بخصوص ارتفاع تكلفة الاقتراض.

ولكن لما أعلن البنك المركزي في 6 مارس 2024، عن حزمة الإجراءات الإصلاحية التاريخية، كان التركيز على كبح التضخم أو ارتفاع الأسعار، وده بيحصل من خلال سياسة نقدية شديدة التقيد، قدرنا نرفع خلالها أسعار الفايدة خلال الربع الأول من 2024 بواقع 800 نقطة أساس، وده بجانب توسيع استخدام أدوات السوق المفتوح لسحب السيولة الفايضة وكمان التحكم الدقيق في عرض الفلوس.

وكانت نتيجة السياسة النقدية الممتازة إن حصل تراجع للتضخم السنوي العام من مستويات قياسية، لحد ما وصل ل 13.6% للتضخم العام و9.4% للتضخم الأساسي في مارس 2025، وده بيعتبر أدنى مستوى للتضخم الأساسي من حوالي 3 سنين، والانخفاض ده حصل بحوالي 9 نقاط مئوية في الربع الأول من 2025، وده مهدالطريق قدام لجنة السياسة النقدية عشات تبدأ دورة التيسير النقدي.

كمان، البيئة المحلية والإقليمية والدولية اللي بتسودها حالة عدم اليقين والتقلب في أسواق السلع، بتتطلب من البنك المركزي إيجاد نقطة توازن دقيقة بين دعم التعافي الاقتصادي ودفع معدلات النمو من جهة، وكمان مراقبة التضخم وضبط أوضاع المالية العامة من جهة تانية.

عشان كده، قرار المركزي بخفض الفايدة، بيعتبر خطوة واقعية لتوفير مساحة محفزة للنشاط الاقتصادي، لكن الأهم دلوقتي هو المتابعة الدقيقة لآثار التيسير ده في الاجتماعات الجاية، وده عشان نضمن استمرار الانخفاض في التضخم وكمان نوصل للهدف المخطط عند 7%±2% في نهاية سنة 2026.

وكل الكلام ده بيؤكد إن قرارات البنك المركزي الأخيرة بتدعم مناح الاستثمار في مصر، وبتفتح الباب لرجال الأعمال والمصنعين عشان ياخدوا قروض بفايدة أقل، وبالتالي تنشط تجارتهم ومعاها تنشط عملية البيع والشراء في الأسواق وتتوافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق المصرية.

وكل ده هيدفع التضخم لتسجيل انخفاض تاني في الفترة الجاية، وهتحصل حالة من الرضا بين المواطنين بخصوص استقرار الأسعار من ناحية، توافرها كمان في السوق من ناحية تانية.