توجيه الرئيس السيسي لتوحيد الرسوم.. ثورة ضريبية لتعزيز الاقتصاد المصري

في خطوة وصفتها الأوساط الاقتصادية بـ”الثورة الضريبية”، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء عشرات الرسوم الحكومية المفروضة على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تحسب على صافي الأرباح بعد خصم المصروفات.

وهذا القرار، الذي أعلن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمار في مصر، مما يعكس رؤية طموحة لدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كل ما يخص القرار وفائدته للاقتصاد المصري، وكيف يراه المحللون.

رؤية إصلاحية لدعم الاقتصاد

يأتي قرار توحيد الرسوم في إطار رؤية مصر الطموحة لتعزيز القطاع الخاص وجعل السوق المصرية وجهة جاذبة للاستثمار.

وكانت الشركات في مصر تعاني من تعقيدات إدارية نتيجة تعدد الرسوم الحكومية التي تفرضها جهات مختلفة، مما يؤثر على كفاءة الأداء ويزيد التكاليف، ومن خلال استبدال هذه الرسوم بضريبة موحدة، تسعى الحكومة إلى تحقيق عدة إنجازات اقتصادية، تشمل:

تبسيط الإجراءات الضريبية: يلغي النظام الجديد التعقيدات البيروقراطية، مما يتيح للشركات التركيز على الإنتاج والتوسع بدلاً من التعامل مع متاهات إدارية.تعزيز الشفافية: يضمن النظام الضريبي الموحد وضوحاً في الحسابات، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والحكومة.تحفيز النمو الاقتصادي: يسهم القرار في زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مما يدعم الناتج المحلي الإجمالي.ترحيب واسع من المستثمرين والخبراء

ولاقى قرار الرئيس السيسي إشادة كبيرة من الأوساط الاقتصادية ورجال الأعمال، حيث وصف بأنه “خطوة عبقرية” ستحدث ثورة في بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن توحيد الرسوم سيقلل الأعباء المالية ويعزز جاذبية مصر كمركز استثماري.

كما أعرب ممثلو القطاع الخاص عن تفاؤلهم، معتبرين القرار بمثابة دعم غير مسبوق للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي ستستفيد من تقليل التكاليف الإدارية وزيادة الشفافية.

وأكدت مصادر حكومية أن الضريبة الموحدة ستحسب بعناية لتكون عادلة ومحفزة، مما يضمن استفادة جميع القطاعات من هذا الإصلاح، وهذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة مواتية للاستثمار، تدعم رؤية مصر 2030 التي تركز على النمو الاقتصادي المستدام.

تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري

ويتوقع أن يحدث قرار توحيد الرسوم تأثيرات إيجابية بعيدة المدى على الاقتصاد المصري، حيث سيعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية من خلال خفض التكاليف التشغيلية، مما يدعم الصادرات ويقلل الاعتماد على الواردات.

كما سيشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يوسع القاعدة الضريبية ويزيد الإيرادات الحكومية دون فرض أعباء إضافية، بالإضافة لإسهام القرار في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية، مما يعزز صورتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. 

ومن المتوقع أن يجذب هذا الإصلاح استثمارات أجنبية جديدة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح

ويعد القطاع الخاص المستفيد الأكبر من هذا القرار التي وجه به الرئيس السيسي، حيث سيتمكن من توجيه موارده نحو التوسع والابتكار بدلاً من تحمل تكاليف الرسوم المتعددة، كما يشجع النظام الجديد الشركات على تبني ممارسات محاسبية شفافة، مما يعزز الثقة في السوق المصرية.

وأشاد رجال الأعمال بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في صياغة هذا الإصلاح، معتبرينه نموذجاً للشراكة الفعالة التي تدعم التنمية الاقتصادية.

ويمثل توجيه الرئيس السيسي لتوحيد الرسوم في ضريبة موحدة إنجازاً اقتصادياً بارزاً يعكس التزام مصر بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن خلال تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، ترسخ مصر مكانتها كوجهة استثمارية عالمية ومركز اقتصادي إقليمي.

وهذا القرار ليس مجرد إصلاح ضريبي، بل ثورة اقتصادية تفتح آفاقاً جديدة للتنمية وتدعم طموحات مصر في تحقيق مستقبل مزدهر.