توقيع اتفاقية تعاون لتطوير محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بتكلفة 7 مليارات يورو
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر.
وتتضمن الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، شراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.
وتستهدف المحطة إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء عبر ثلاث مراحل، على أن يبدأ الإنتاج من عام 2029. كما تقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بنحو 7 مليارات يورو.
التعاون الاستراتيجي لتعزيز الاقتصاد الأخضر
صرح الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا المشروع يعكس تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة النظيفة. وأوضح أن المشروع لن يعتمد على البنية التحتية الحكومية، ولن يفرض أية التزامات مالية على الدولة، حيث يتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن المشروع سينتج نحو مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، ويهدف إلى تلبية احتياجات تموين السفن بوقود نظيف وتصدير الوقود الأخضر للأسواق العالمية. كما سينعكس المشروع إيجابيًا على الاقتصاد المصري، حيث يوفر فرص عمل واسعة في مراحل الإنشاء والتشغيل، كما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
استثمارات ضخمة ومردود اقتصادي كبير
وأعلن وزير الصناعة والنقل عن ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من المشروع لإنتاج 300 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، مشيرًا إلى أن المشروع سيشمل إنشاء محطات لتوليد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وإنشاء ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا للعمل.
كما أكد أن المشروع سيضمن تدريب وتأهيل العمالة المصرية لتحقيق نسبة 95% من العمالة المحلية المباشرة، مما يسهم في بناء كوادر متخصصة في مجال الطاقة النظيفة.
