كابوس خطير يهدد خطط الاصلاح.. مصر بتعمل إيه علشان تتخلص من ديونها الخارجية

مصر زيها زي اغلب دول العالم عليها ديون خارجية، الحكومة شغالة حاليا على اكثر من وسيلة لنسف ديونها الخارجية، أهمهم مبادلة الديون الخارجية باستثمارات في الاقتصاد المصري.. ياتري ده هيتحقق ازاي.. واية الفايدة من المبادلة دي علي الاقتصاد الوطني.

الديون الخارجية واحدة من الحاجات اللي رابطة اية الحكومة ومخليها مش عارفة تتحرك كويس في الملف الاقتصادي خصوصا ان الديون دي بتستنزف جزء كبير من الإيرادات الدولارية لمصر، ولازم الحكومة تدفع ديونها الخارجية خصوصا ان التاخر في دفع الديون دي هيراكم علي مصر مبالغ واعباء دولارية جديدة كفوائد علي الديون.

ملف الديون الخارجية مصر بتتحرك فيه في اكثر من اتجاه، اول اتجاه هو سداد الديون الخارجية وده مصر شغاله عليه ولحد الحظة الحالية الحكومة بينت التزام واهتمام بسداد ديونها والتزماتها أول بأول، وده اللي اكده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واشاد بيه صندوق النقد الدولي واللي طلع وأكد اكثر من مرة بالتزام مصر بسداد ديونها الخارجية، وأكد كمان أن الاقتصاد المصري ماشي في الأتجاه الصحيح له.

واحد من الاتجاهات التانية اللي الحكومة شغالة عليهم هو مبادلة الديون الخارجية لمصر وخصوصا الديون الموجودة علي مصر للدول وصناديق الاستثمار باستثمارات في السوق المصري، وده اللي كشفته وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030، وفعلا مصر شكلت لجنة وزارية عليا مهمتها التفاوض مع الدول التحالفات البنكية اللي لها ديون عندنا لمبادلة ديونها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة وده في أطار سياق تنفيذ سياسة الملكية والتخارج من بعض الشركات المملوكة للدولة، وفي أطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030 اللي الحكومة شغالية عليها حاليا بتستهدف تحويل 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات، وكان أول خطوات ملف مصر في المجال ده هو نجاح اللجنة الوزارة العليا المكلفة بالتفاوض مع الدول الدائنة في التواصل مع الصين لمبادلة ديونها باستثمارات في السوق المصري بقيمة هتترواح من 100 و120 مليون دولار، والاتفاق نص علي تحويل ديون مستحقة للصين إلى مشروعات تنموية خضراء ذات بعد بيئي في السوق المصري.

خطة مصر لمبادلة الديون الخارجية مع الصين مش أول مرة تحصل لا ده كان قبلها خطة لتحويل جزء من ديون مصر الخارجية لدولة إيطاليا لاستثمارات في السوق المصري وده كان في 2001 وقبلهم مصر نجحت كمان في مبادلة ديون ألمانيا 2011 بإجمالي ديون وصلت لـ 730 مليون دولار تم تحويلهم لاستثمارات في 120 مشروع تنمويا.

في الوقت الحالي الحكومة بتعمل دراسات كبيرة جدا مع كبري المكاتب الاستثشارية العاملة لتوسيع خطة مبادلة الديون الخارجية باستثمارات في السوق المصري، وكمان الحكومة دشنت حساب رسمي مع الصين في البنك علشان يتم إيداع ما يساوي قيمة الدين بالجنيه المصري وتحويلها لمشروعات تنموية تتطابق مع المعايير البيئية.