مصر تستضيف ورشة عمل دولية حول "تمويل الإسكان الميسر"
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
أوضحت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر تستضيف ورشة عمل تحت عنوان “تمويل الإسكان الميسر”، بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي (AFI) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وذلك خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ أبريل.
وأشارت مي أبو النجا إلى أن ورشة العمل تضم ممثلين عن 10 بنوك مركزية لدول مختلفة، وتهدف إلى مناقشة تحديات تمويل الإسكان واستعراض الاستراتيجيات المبتكرة والشاملة والمستدامة لتحقيق ذلك. وأضافت أن استضافة مصر لهذه الورشة، بالتعاون مع شركاء دوليين، تأتي كدليل على الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الإسكان الميسر والتنمية المستدامة.
كما ألقت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، محاضرة خلال فعاليات ورشة العمل، حيث أبرزت إنجازات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى دور القطاع المصرفي في نجاحها. كما حضر اللقاء عدد من المسؤولين بالبنوك المركزية من دول مثل طاجيكستان، كينيا، بنجلاديش، باكستان، المغرب، سورينام، تنزانيا، زامبيا، وزيمبابوي.
أكدت مي عبد الحميد، في كلمتها على أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد ساهم بشكل كبير في بناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل منذ إطلاقه في عام 2014. وأضافت أن الصندوق لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط، بل يعمل على بناء مجتمعات عمرانية متكاملة جاهزة للانتقال إليها فوريًا.
كما سلطت الضوء على التحديات التي واجهها الصندوق، مثل تخوف القطاع المصرفي من التعامل مع عملاء المبادرة بسبب عدم تعاملهم سابقًا مع البنوك، وكذلك انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين من منخفضي الدخل، وهو ما تم تخطيه بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجهات الدولة المختلفة.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بحسب مي عبد الحميد يركز على دراسة المتغيرات المتعلقة بالدخل وقيمة الدعم بما يضمن استدامة البرنامج. وأضافت أن البرنامج قد ساهم أيضًا في توفير السكن الملائم لفئات اجتماعية كانت من الصعب عليها امتلاك وحدة سكنية، مثل النساء وأصحاب الأعمال الحرة، حيث تم تخصيص ٢٤% من الوحدات للسيدات و٥% للمواطنين من ذوي الهمم.
وفيما يتعلق بزيادة الرقعة العمرانية في مصر، أشارت إلى أن الصندوق ساهم في زيادة الرقعة العمرانية من ٧% إلى ١٤%، حيث تم بناء ٨٥% من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، مما ساهم في انتقال المزيد من الأسر إلى المدن الجديدة.
وقد استعرضت مي عبد الحميد أيضًا الإنجازات الأخرى التي حققها البرنامج، مثل إنشاء ٧٢٢ وحدة سكنية، تخصيص ٦٤٨ ألف وحدة، وتخصيص ٧٩ ألف وحدة سكنية في الإعلان الأخير لبرنامج “سكن لكل المصريين 5″، الذي شهد إقبالًا غير مسبوق.
كما تحدثت عن التعاون مع البنك الدولي الذي ساهم في نجاح البرنامج من خلال تقديم تمويلات مباشرة لدعم المواطنين. وأوضحت أن الصندوق يعمل مع ٣٠ جهة تمويل، من بينها ٢٠ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بعد أن كان يتعاون في البداية مع 4 بنوك فقط.
في ختام الجلسة، أجرت مي عبد الحميد نقاشًا مفتوحًا مع الحضور حول نظام التمويل العقاري في برنامج “سكن لكل المصريين” وكيفية تطبيقه على أرض الواقع. كما تطرق النقاش إلى التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، وكيفية استخدام التمويل المقدم منها في دعم البرنامج. وأكد الحضور من مختلف الدول رغبتهم في التعرف على التجربة المصرية في تحقيق الشمول المالي من خلال هذا البرنامج، مما يسهم في استفادة دول أخرى من هذه القصة الناجحة.
تحالف الشمول المالي (AFI)
يعد تحالف الشمول المالي AFI أحد التحالفات العالمية الرائدة في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي في 84 دولة. يربط التحالف بين صانعي السياسات ويتيح لهم تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي. خلال السنوات الـ15 الماضية، أطلق أعضاء AFI 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا.
