بعد السعودية والأردن.. قناة السويس تستهدف بناء وإصلاح الموانئ في أفريقيا

في إطار سعيها لتوسيع نشاطها الإقليمي وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، كشفت هيئة قناة السويس عن خطط لعقد شراكات مع عدد من الدول الأفريقية لبناء وإصلاح الموانئ، وهو ما أعلنه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من خبراتها المتراكمة في مجال الإنشاءات البحرية، مشيراً إلى وجود تعاون قائم بالفعل مع السعودية والأردن في مجالات بناء الأرصفة وإصلاح اللانشات البحرية، وأضاف أن التوجه نحو أفريقيا يفتح آفاقاً جديدة لقناة السويس كمركز إقليمي متكامل للخدمات اللوجستية.

تحديات وآمال لتعافي حركة الملاحة

وتُعد قناة السويس مصدراً حيوياً لدعم الاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه 380 مليار دولار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مع تراجع قيمة الجنيه المصري إلى مستويات قياسية.

تستهدف هيئة قناة السويس استعادة نحو 70% من أعداد السفن التي كانت تعبر الممر الملاحي عام 2023، بما يعادل مرور حوالي 18,500 سفينة خلال عام 2025، وفقاً لحسابات “الشرق”. وكانت أعداد السفن العابرة قد انخفضت إلى 13,200 سفينة في 2024، مقارنةً بـ26,400 سفينة في 2023.

وتراجعت إيرادات القناة العام الماضي بنسبة حادة بلغت 61% لتسجل 3.9 مليار دولار فقط، مقابل 10.2 مليار دولار في 2023، بسبب تحوّل العديد من السفن إلى مسار رأس الرجاء الصالح هرباً من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وتسعى القناة إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

تأثير الأوضاع الإقليمية على القناة

أشار الفريق أسامة ربيع إلى أن التأثير الأكبر على القناة حالياً يعود إلى اضطرابات البحر الأحمر، في ظل تخوف السفن التجارية رغم توقف الهجمات منذ نهاية عام 2024. وأكد أن من السابق لأوانه تقييم أثر الحرب التجارية العالمية على القناة في الوقت الحالي.

وسجلت إيرادات قناة السويس خلال الربع الأول من 2025 تراجعاً سنوياً بنسبة 6%، لتصل إلى 904 ملايين دولار، كما انخفضت بنسبة 60% مقارنة بالربع الأول من 2023، الذي شهد في نهايته اندلاع الحرب في غزة.

ورغم انتعاش الآمال بعودة شركات الملاحة لاستخدام القناة بعد الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وحماس مطلع العام، إلا أن تجدد القتال في مارس الماضي أعاد حالة الضبابية حول مستقبل الملاحة عبر قناة السويس.