مفاجأة جديدة من الاتحاد الأوروبي لمصر، شوف ايه الحكاية

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

واضح أن عيد الفطر هيكون عيد سعيد علي الاقتصاد المصري، خصوصا أن جايب معاه دولارات جديدة هتدخل الاقتصاد الوطني، ياتري مين الدولارات دي.. وازاي الاقتصاد الوطني هيستفاد منها.

مصر في الوقت الحالي وتحديدا مع بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت تعيد رسم سياستها الخارجية مع عدد كبير من الدول الخارجية خصوصا بعد الفترة اللي كانت بعد ثورة يناير واللي شهدت توتر في السياسة الخارجية لمصر مع عدد كبير من دول العالم، ومؤخرا مصر بدأت ترجع لريادتها الاقليمية وده اللي اكدته التوترات الجيوسياسية اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أن الكل عرف مدي ثقل مصر في ضبط الامن والأمان في منطقة الشرق الأوسط .

واعادة رسم السياسة الخارجية اللي بدأته الدولة المصري شمل ترفيع العلاقات المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي، وحاليا العلاقات المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي وصلت لمراحلة الشراكة، خصوصا بعد ما الاتحاد اعلن عن تخصيص دعم ومساندة لمصر، وفعلا مصر خلال الشهور اللي فاتت صرفت الشريحة الأولي من الدعم بقيمة مليار دولار، ومؤخرا الاتحاد الأوروبي وافق علي صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمساندة مصر واللي هتوصل قيمته لـ4.3 مليار دولار، الدعم ده نظير استضافة مصر لأعداد كبيرة من اللأجئين والمهاجرين من عدد كبير من الدول اللي بتشهد انتشار صراعات وتوترات جيوسياسية، واللي بيوصل عددهم لأكثر من 9 مليون لأجئ وفقا لاخر تقدير اعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي .

طيب مصر هتعمل اية بالفلوس دي وهتصرف في اية ؟.
الشريحة الثانية من المساندة المالية للاتحاد الأوروبي اللي اعتمدها مؤخرا، هيتخصص جزء كبير منها لدعم الموازنة العامة وإعادة تمويل الديون الخارجية خصوصا أن مصر هتكون ملزمة بسداد 43.2 مليار دولار لازم تسددها خلال 2025 منهم 5.9 مليار دولار كفوائد ديون، و37.3 مليار دولار أصل قروض، وده وفقا للبيانات اللي اعلنها البنك الدولي منهم .

كلنا عارفين أن مصر صرفت في وقت سابق شريحة أولي كدعم ومساندة من دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، ده غير أن مصر حصلت علي منح بقيمة 600 مليون يورو كدعم مخصص للمشروعات التنموية في مصر ، وحاليا مصر خلال اسابيع قليلة هتستقبل شريحة تانية بقيمة 4.3 مليار دولار، والمتوقع أن المليارات دي هتسهم في تعزيز قطاعات حيوية زي الطاقة المتجددة ومشاريع التحول للأخضر واللي حاليا الحكومة شغالة علي خطة التوسع فيها والوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ40% من حجم الاستهلاك المحلي في 2030، والوصول لـ65% من حجم الطاقة المستهلكة في 2040، ده غير دعم البنية التحتية والتعليم ودي المجالات الللي حددها الاتحاد الأوروبي كأولويات ضمن بنود ترفيع الشراكة مع مصر.

جزء كبير من الدعم الجديد للاتحاد الأوروبي الحكومة هتخصصه لإدارة ملف الهجرة خصوصا أن مصر خصصت في الفترة اللي فاتت 200 مليون يورو للحد من الهجرة غير الشرعية.