مخصصات استثنائية في موازنة مصر لـ 2026.. شوف المجالات الأكثر استفادة
يا ترى إيه تفاصيل الموازنة العامة الجديدة اللي أعلنتها وزارة المالية للسنة الجديدة، المخصصات الأكبر هتروح لأي مجالات، صناعة ولا تعدين ولا استثمار ولا ايه بالظبط، وإيه قصة المخصصات الاستثنائية ومين اللي هيستفيد بيها؟
في الساعات الأخيرة، وزير المالية أحمد كجوك، أعلن عن مسارات الإنفاق العام في مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
والمسارات دي هتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وكمان توطين الصناعة، ومش بس كده لأ ده عشان برضو نعمق الإنتاج المحلي، عشان نقدر نمكن القطاع الخاص بشكل أكبر ونوسع مساهماته فى النشاط الاقتصادي، عشان يكون قاطرة النمو والتنمية.
ونقدر نقول، إن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، وبيتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية، عشان كده مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج والتصدير، والسياحة، وكمان دفع النمو الاقتصادي، عشان نقدر نحقق أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومساند مبادرات التنمية الاقتصادية.
عشان كده، تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فيها ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليار جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليار جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
وكمان، تم إقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي بتعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته لمجلس النواب، واللي تضمن إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
ونقدر نقول إن الموازنة الجديدة متزنة ومتنساقة مع اقتصاد المرحلة، وخلال الشهور الجاية هنشوف قطاعات بعينها بتقود عملية التنمية المستدامة عشان تكون الحكومة راهنت على نجاحها وكسبت الرهان.
