قفزة نوعية في الشمول المالي ورقمنة الخدمات البنكية بمعدل نمو يتجاوز 200%

شهد قطاع الخدمات المالية والبنكية في مصر قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت معدلات الشمول المالي نموًا ملحوظًا تجاوزت نسبته 200%، ما مكّن أكثر من نصف سكان البلاد من الانخراط في النظام المالي الرسمي وإدارة أموالهم بوسائل رقمية متطورة.

ويُعد هذا التحول دليلاً على نجاح جهود الدولة في بناء منظومة مالية شاملة ومستدامة، تقوم على تسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية وتعزيز الثقة في الوسائل الإلكترونية. كما يعكس قدرة السياسات المالية على دمج شرائح واسعة من المجتمع، كانت في السابق خارج المنظومة المصرفية.

ويُنتظر أن يُسهم هذا التوسع في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وتمكين الفئات المهمّشة، في ظل خطط الدولة الرامية إلى التحول الرقمي الكامل وتحقيق الشمول المالي كأحد أهداف رؤية مصر 2030.