أمريكا تقترب من إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على مصر لهذه الأسباب

كانت الرسوم الجمركية البالغة 10% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات المصرية جزءًا من مجموعة أوسع من التدابير التجارية الرامية إلى خفض العجز التجاري الأمريكي وتشجيع التصنيع المحلي.

وبينما لم تكن مصر هي المستهدفة الرئيسية لهذه الرسوم، إلا أنها كانت من بين عدة دول تأثرت بالسياسات الحمائية لإدارة ترامب.

ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى تحول في السياسة التجارية الأمريكية، لا سيما تجاه الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية واستراتيجية قوية.

مصر الشريك الرئيسي في الشرق الأوسط والحليف القديم للولايات المتحدة

وتُعدّ مصر، الشريك الرئيسي في الشرق الأوسط والحليف القديم للولايات المتحدة، من بين الدول المستفيدة من هذا التغيير في النهج ومع تركيز إدارة ترامب المتزايد على التعاون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية، هناك نية أمريكية متزايدة لإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات المصرية.

ورغم أن الرسوم الجمركية البالغة 10% لم تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري نظرًا لمحدودية نطاق الصادرات المتأثرة نسبيًا، إلا أن إلغاء هذه الرسوم يمثل خطوة رمزية وعملية فهي تُبرز قوة وعمق العلاقات المصرية الأمريكية، وتعكس الاهتمام المشترك بتعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين.

دعم الاستقرار الاقتصادي في الدول الشريكة الاستراتيجية

ويتماشى القرار أيضًا مع جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في الدول الشريكة الاستراتيجية وتعزيز ممارسات التجارة العادلة.

وتشمل صادرات مصر إلى الولايات المتحدة المنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية وبعض السلع المصنعة ومن شأن إزالة الحواجز الجمركية أن تزيد من قدرة هذه المنتجات على المنافسة في السوق الأمريكية، مما قد يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وخلق فرص عمل في مصر.

خفض تكاليف المواد الخام والسلع المستوردة من مصر

وبالنسبة للشركات الأمريكية، قد يؤدي إلغاء الرسوم الجمركية إلى خفض تكاليف المواد الخام والسلع المستوردة من مصر، مما يساهم في زيادة كفاءة سلاسل التوريد.

وعلاوة على ذلك، قد يُشير هذا التطور إلى بداية مراجعة أوسع للسياسات التجارية بين البلدين، مما يفتح الباب أمام اتفاقيات أو تعديلات مستقبلية لتعزيز التعاون في قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية 

وعلى الرغم من أن الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية الأصلية البالغة 10% كان محدودًا بالنسبة لمصر، إلا أن إلغائها سيكون بمثابة بادرة إيجابية تعزز العلاقة القوية والمتطورة بين القاهرة وواشنطن.

كما يعكس التزام البلدين المشترك بالتعاون الاقتصادي، ويشير إلى خطوة نحو تكامل أعمق ومنفعة متبادلة في علاقاتهما التجارية.