هتوصل لـ 8 مليار دولار.. حكاية صفقة الثلاثاء الكبري
إيه حكاية صفقة ال8 مليار دولار الجديدة في مصر وإزاي مصر بقت قبلة الاستثمار العالمي وإيه علاقة المشروعات الجديدة بزيارة الرئيس الفرنسي لمصر.
مصر بقت وجهة اساسية للاستثمارات العالمية ودا بسبب شغل كتير جدا اتعمل على مدار السنين اللي فاتت من حكم الرئيس السيسي واللي بدأت باعادة الاستقرار ووقف نزيف الدولة المالي وتدشين أكبر بنية اساسية في المنطقة وفتح ابواب الاستثمارات المقفولة وفتح شرايين جديدة من المشروعات في كل القطاعات واللي أعادت الحياة للاقتصاد المصري والأمل في التنمية بداية من مشروع قاة السويس الجديدة لغاية صفقة رأس الحكمة الكبري.
كل التقارير الدولية بتقول إن مصر في صدارة الدول الافريقية والناشئة من حيث جذب الاستثمارات الكبري ودا طبعا بمثابة جني للتعب اللي بذلته الدولة في العشر سنين اللي فاتت والنهاردة مصر وقعت صفقة هي الاضخم بعد صفقة راس الحكمة ودا بعد إعلان وزارة النقل المصرية النهاردة إن مصر وفرنسا وقعوا اتفاقية بقيمة 7 مليار يورو بمايعادل 7.68 مليار دولا لتمويل وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
توقيع الصفقة الكبري تم في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واللي بيزور مصر من 3 أيام وكانت زيارة مهمة جدا ساعدت في الترويج السياحي لمصر بجانب توقيه اتفاقيات تانية كتير في خدمة الاقتصاد والتعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا.
وبخصوص تفاصيل الصفقة الكبيرة كشف البيان الرسمي إن المشروع عبارة عن اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته واللي بتشمل الأمونيا الخضراء في محيط منطقة رأس شقير بتكلفة استثمارية إجمالية لمراحل المشروع التلاتة 7 مليار يورو للوصول إلى إجمالي إنتاج مليون طن سنويا ودا بهدف توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والمعروف بإنه وقود المستقبل القادم وتوفير مناخ استثماري مناسب وتعزيز موقع مصر بصفتها مركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر».
الجديد في المشروع الفرنسي إنه بيتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته وكمان مش بيعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله ولا بفرض أي التزامات مالية على الدولة وبالتالي المردود الاقتصادي المباشر للمشروع هيتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية وكمان مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء والدولة هتستفيد كمان من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها التي سيتم تسديدها جميعاً بالدولار.
طبعا مشروع زي دا أخباره هتلف العالم كله والاسواق الدولية وهيكون شهادة ثقة كبيرة في الاسواق المصرية في وقت المنطقة كلها بتعيش أزمات صعبة وكمان الصفقة هتساعد في زيادة التدفقات الدولارية واستقرار سوق الصرف ويعزز مرونة الدولة.
