قفزة في الأصول الأجنبية داخل البنوك.. تحرك جديد للمركزي.. ومفاجأة سارة من صندوق النقد

رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، قفزة في الأصول الأجنبية داخل البنوك، وتحرك جديد للمركزي، ومفاجأة سارة من صندوق النقد.

والبداية من القطاع المصرفي.. حيث حقق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري،  قفزات متسارعة  خلال الربع الأول من العام الجاري، محققًا نموًا يتخطي 186% خلال 3 أشهر، ليصل إلى نحو 15 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بما يعادل 760.8 مليار جنيه، مقابل 5.2 مليار دولار بما يعادل 265.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وكان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022.

وصافى الأصول الأجنبية هو ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل فى الأوقات التى يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته، علمًا بأنه تمّ احتساب سعر الدولار عند 50.90 جنيه للدولار فى ديسمبر 2024، و50.52 جنيه فى مارس 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزى.

وبالنظر إلى أسباب التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، نجد أنه جاء مدفوعاً بارتفاع الأصول الأجنبية، نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية والتي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، إضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية.

ونروح لموقع الشرق التابع لوكالة بلومبرح واللى نقل عن مسؤول حكومي، إن بعثة صندوق النقد الدولي تزور القاهرة هذا الأسبوع لبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الأسبوع الجاري.

تأتي المراجعة الخامسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وفي مارس 2024، تمكنت السلطات المصرية من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.

وتوقع صندوق النقد الدولي تحسناً في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرًا إلى تعافٍ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، في حين تظل فجوة الحساب الجاري ومعدلات البطالة تحديات قائمة.

ونروح للبنك المركزي اللى طرح  اليوم الأثنين سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 8 مليارات جنيه.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي تبلغ قيمة السندات ثابتة العائد 3 مليارات جنيه بدورية صرف عائد  نصف سنوية لمدة سنتان، فيما تبلغ قيمة السندات متغيرة العائد 5 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات ودورية صرف عائد ربع سنوية وسعر كوبون 31.2824%

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها اليوم الخميس خفض سعري العائد والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس عند 25%، 26%  و25.50% على الترتيب.

ونختم حصادنا بتصريحات مهمة للطفي منصور، رئيس قطاع العمليات في مجموعة منصور للسيارات، قال فيها  إن شركته تخطط للتحول من استيراد السيارات إلى تجميعها محلياً، والدخول في مجال الصناعات المغذية للقطاع، في إطار استراتيجية توسعية لتعزيز التصنيع المحلي وتلبية الطلب المتزايد.

وأوضح منصور، أن المجموعة وقعت اتفاقية مع الحكومة المصرية للحصول على أرض لتدشين مصنع جديد لتجميع السيارات باستثمارات قدرها 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن المصنع سيُخصص لإنتاج طرازات «إم جي» (MG) نظراً للطلب المتصاعد عليها في السوق المحلية.

وأضاف: «بدأنا بالفعل في أعمال الإنشاءات بالمصنع الجديد، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026 بطاقة أولية تبلغ 50 ألف سيارة سنوياً، على أن تُضاعف لاحقاً إلى 100 ألف وحدة سنوياً».