التضخم في مصر.. اتجاهات الأسعار ومدى تأثير السياسات الحكومية على استقرارها

تشهد معدلات التضخم علي مدار الشهور الماضية حالة تراجع حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 246.8 نقطة خلال فبراير 2025، مسجلا تضخما سنويًا قدره 12.5% مقارنة بـ 23.2% في يناير 2025.

اتجاهات الأسعار والتضخم فى مصر 

يعكس تراجع التضخم فى مصر انخفاض أسعار بعض السلع، أبرزها مجموعة الخضروات التي تراجعت بنسبة 8.2%، إضافة إلى انخفاض طفيف في أسعار البن والشاي والكاكاو، وكذلك السلع والخدمات المرتبطة بصيانة المنازل.

توقعت تقديرات اقتصادية أن يشهد العام 2025 ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، ما ينذر بمزيد من الأعباء على كاهل المستهلكين.

هذه الزيادات المتوقعة، التي تشمل السلع الأساسية والطاقة والنقل، ستؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر، ما يزيد من تحديات الحياة اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

على الرغم من هذه التحديات تساعد السياسات الحكومية والإجراءات الاقتصادية الموجهة في تقليل تأثير هذه الزيادات وتبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات المستقبلية التي قد تتخذها الحكومة في محاولة للحد من هذه الضغوط وتخفيف وطأتها على المواطنين.

انخفاض أسعار السلع الأولية عالميا

ومن ناحية أخري تشير التوقعات  إلى استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية حتى عام 2026، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية بنسبة 10% تقريباً من عام 2024 حتى عام 2026، بالإضافة الى توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9% و4% إضافية في عام 2025.

تأثير السياسات الحكومية على استقرار الأسعار 

في إطار جهودها الرامية لضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار، تواصل الحكومة  تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الفاعلة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين.

وتعتمد الحكومة في هذا الصدد على الرقابة المشددة، إلى جانب مبادرات تستهدف تحقيق التوازن السعري وزيادة المعروض من السلع، لا سيما السلع الاستراتيجية. 

وتشمل هذه الجهود تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق بمشاركة جهات معنية، من بينها هيئة سلامة الغذاء، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، ومديريات التموين على مستوى المحافظات، وذلك لمواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية داخل الحلقات الوسيطة.

وفي خطوة تعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص، أطلقت الحكومة مبادرة لضبط أسعار السلع الأساسية من خلال تعزيز الشراكة مع الكيانات الاقتصادية الكبرى، بما يضمن استقرار السوق وتحقيق مصلحة المستهلك.

كما تتبنى الحكومة حلولاً مبتكرة لزيادة إتاحة السلع وتخفيف الضغط على الأسواق، من أبرزها التوسع في ضخ السلع بنقاط البيع المباشر، وتفعيل أسواق اليوم الواحد داخل التجمعات السكنية بهدف تقليص عدد حلقات التداول الوسيطة، الأمر الذي يسهم في خفض الأسعار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.