100 مليار دولار احتياطي نقدي.. مهمة المركزي الجاية
ازاي البنك المركزي قدر يوصل الاحتياطي النقدي لحوالي 48 مليار دولار من ادني مستوي ليه في حكم الجماعة الإرهابية وازاي السيسي قدر يصنع احتياطي استراتيجي ضخم وانتي مصر هتوصل ل100 مليار دولار احتياطي.
الاحتياطي النقدي لأي دولة مصدر مهم من مصادر قوتها الاقتصادية والمالية وعامل امان مهم للدول في مواجهة التحديات والكوارث الطبيعية والهزات الاقتصادية الكبرى في العالم لانه بيوفر سيولة حاضرة تمكن الدولة من التغلب على اي صعوبات مالية ممكن تحصل بشكل مفاجئ.. وأهمية الاحتياطي النقدي في مصر إنه بيعتبر غطاء مالي لاحتياطي البلد كلها من السلع الاستراتيجية وفي سد العجز المفاجئ في التزامات مصر الخارجية وفي مواجهة الكوارث زي ما حصل في أزمة كورونا وبيساعد في استقرار سوق الصرف كمان.
ولو مشينا ورا رحلة الاحتياطي النقدي لمصر هتلاقيه تعرض لنزيف شديد بعد أحداث 2011 مع النقص الحاد في موارد الدولار بعد هروب الاستثمارات الساخنة والمباشرة وغير المباشرة وتوقف السياحة وتأثر عجلة الإنتاج ووصل من 36 مليار دولار قبل الأحداث لغاية 16 مليار دولار وهو المبلغ اللي استلمه الرئيس السيسي في البنك المركزي والرقم دا كان هزيل طبعاً ومش بيغطي موارد الدولة من السلع الأساسية للمواطنين لمدة معقولة وكانت اخطر المراحل المالية الحرجة اللي مرت بيها البلد.
بعد تولي الرئيس السيسي رسميا حكم مصر في يونيو 2014 وبداية بناء اقتصاد حقيقي في البلد بالتزامن مع الحرب على الإرهاب الإخواني واستعادة الأمن تمهيدا لعودة الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر ومع انتعاش الدولة المصرية اقتصاديا وتحقيق أعلي معدلات نمو في العالم قبيل أزمة كورونا والانتهاء من مشروعات البنية الأساسية وتعديل قوانين الاستثمار بدأت عجلة الاقتصاد تدور في مصر ورجعت الموارد الدولارية تزيد من تاني في كل القطاعات.
ورغم الأزمات الرهيبة اللي اتعرصت ليها مصر بداية من كورونا والأحداث الروسية الأوكرانية وأزمات الشرق الأوسط والصراع في البحر الاحمر وتأثر قناة السويس قدرت مصر انها تزود الاحتياطي النقدي لحوالي 48 مليار دولار وبطرح المبلغ الأخير من المبلغ اللي استلمه الرئيس السيسي هنلاقي إن الاحتياطي زاد 32 مليار دولار رغم كل اللي أنفقته الدولة على المشروعات وعلى سداد الديون ورغم أزمة الدولار الخانقة اللي بدأت في 2022 مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
ومتوقع وصول الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار بنهاية السنة الحالية 2025 وكمان متوقع تحقيق زيادات مضطردة في الاحتياطي النقدي مع انتعاشة الاستثمار المباشر وغير المباشر والقفزة المتوقعة في قطاع السياحة وعودة قناه السويس وزيادة صادرات مصر ل150 مليار دولار حسب رؤية 2030 ودا غير تحويلات المصريين بالخارج وبرامج البنك المركزي المصري المبتكرة وتعظيم دور القطاع الخاص وبرامج الطروحات الحكومية وتخفيض الاستيراد وتوطين الصناعة.
ومع كل الزيادة في الموارد الدولارية وتعافي الاقتصاد وتحسن المؤشرات المالية حلم الوصول ل100 مليار دولار مش بعيد وممكن يتحقق في اقل من 5 سنين او مع الوصول ل2030 ودا هيكون ليه تأثير مباشر وقوى على وفرة الدولار وبالتالي على سعر الدولار.
