4 مليار يورو.. شوف مكاسب اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر
يا ترى إيه أهمية قرار البرلمان الأوروبي باعتماد الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، واللي بتوصل ل 4 مليار يورو، وإيه هي المكاسب الاقتصادية اللي هتحل علينا من الدفعة دي، وازي الأسواق المصرية هتستقبلها، وفي أي قطاعات هيتم ضخها.
كلنا اتفاجئنا في الساعات الأخيرة، بقرار البرلمان الأوروبي باعتماد صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، وده حصل في جلسة تصويت، شهدت تأييد واسع وبأغلبية للقرار ده، عشان مصر تستقبل 4 مليار يورو قريب جدا.
ونقدر نقول، إن الخطوة دي بتعكس عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتقدير أوروبا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وكمان، القرار ده بيعكس مدى إدارك الاتحاد الأوروبي عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، واللي بتمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية، خاصة وإن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية لأوروبا، من سنة 2016 لحد انهاردة، خاصة وإن لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة، ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي بتستضيفهم مصر، وده بيمثل عبئ اقتصادي على الاقتصاد المصري.
وده بيثبت إن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية لأوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وده حصل نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي اللي بتتمتع به الدولة المصرية، كمان من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا عشام تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية، وده بيجي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية.
ضيف على كل ده، إن دخول مصر الحزمة دي من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو، هيساهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة اللي بتسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، وكمان توفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين واللي هي كمان هتساهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم.
وطبعا، كل ده هيساهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، خاصة وإن مصر شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي، وأنه بيرغب في زيادة استثماراته في مصر، بجانب رغبته في زيادة تدفقات الغاز واللي بيتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا.
برضو، من أهم مميزات أو مكاسب المنحة دي، هو مساعدة الدولة عشان تستكمل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، واللي هتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية.
كل ده، بجانب دورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، وكمان التدفقات النقدية هتساهم في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ولغة الأرقام بتقول، إن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة، وصل حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر لحوالي 37 مليار يورو خلال سنة 2022، وده بيؤكد إنه الشريك التجاري الأكبر لمصر، وبيعتبر أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو، ودي أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات.
وحاليا، في تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور اللي بتلعبه مصر في المنطقة، لأنها بتوفر ملاذ آمن وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، عشان كده بيقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح، واللي من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري.
وطبعا كل ده بيحقق المصالح المتبادلة للجانبين، خاصة وإن حزمة التمويلات الأوروبية بتعتبر خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة، ده بجانب إنها هتزود ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، عشام يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة الجاية.
