تحرك مهم لمصر مع صندوق النقد.. فرض رسوم إغراق على واردات الصلب الساخن.. وشركة تركية كبرى تتوسع في السوق المصري

رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، تحرك مهم لمصر مع صندوق النقد، فرض رسوم إغراق على واردات الصلب الساخن، وشركة تركية كبرى تتوسع في السوق المصري .

والبداية بخبر مهم.. حيث يتعين على مصر سداد 725 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال شهر مايو الحالي، فيما تترقب وصول بعثة من الصندوق إلى القاهرة لبدء المراجة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وسددت الحكومة المصرية نحو 1.56 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، فيما يتعين سداد نحو 962.5 مليون دولار في شهر يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال الفترة المقبلة، أعمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الممول بقيمة 8 مليارات دولار من الصندوق.

ووفق مصادر مطلعة، فمن المرجح أن تصل بعثة مصغرة من صندوق النقد إلى القاهرة خلال الأسبوع الحالي للوقوف على بعض البيانات والمؤشرات، تمهيدًا لزيارة أخرى من بعثة الصندوق تمتد لأسبوعين لتحضير إصدار تقريرها في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن تقدم وزارة المالية المصرية تقريرها الخاص بآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي المقبل، فضلًا عن مسودتي وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام للدولة.

وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو المقبل.

ونروح لخبر تانى مهم.. حيث أخطرت مصر منظمة التجارة العالمية أنها بدأت في 22 أبريل الماضي تحقيقات لفرض رسوم إغراق على واردات الصلب الساخن، لتجنب الضرر للصناعة المحلية بعد وجود زيادة مفاجئة وحادة في الواردات.

ويعد “حديد عز” هو المنتج الوحيد للصلب المسطح الساخن المصري وسعته الإنتاجية لم يحدث بها زيادة منذ عام 1999، بحسب ما قالته الحكومة المصرية للاتحاد الأوروبي في تحقيقات الإغراق التي أجراها قبل أشهر.

وقالت الحكومة، إن الشروع في التحقيق جاء بعد مراجعة طلب قدمته الصناعة المصرية، اشتكت فيه تضررها من الزيادة في الواردات للمنتجات المعنية.

وبحسب الحكومة المصرية، تشير البيانات المتاحة حاليًا أيضًا إلى وجود زيادات مفاجئة، حديثة، كبيرة وحادة في الواردات، مما أدى إلى انخفاض كبير في المبيعات، وفقدان كبير في الحصة السوقية، وزيادة كبيرة في المخزون، وانخفاض طفيف في التوظيف، وتراجع حاد في الأرباح بالنسبة للصناعة المحلية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الواردات.

ونروح لمحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اللى استقبل كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شاهينلر القابضة التركية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، بحضور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية.

ووفق البيان المرسل اليوم، تأتي تلك الزيادة في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكات الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وخلال اللقاء، تم بحث مجالات التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة والمجموعة التركية واستعراض فرص الاستثمار في عدد من القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وخاصة في مجال القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى القطاع السياحي والفندقي.

أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الكيانات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بما يدعم خطط التطوير الشاملة الجارية في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة ونقل الخبرات، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وأشار شيمي، إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تستهدف تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة وتحسين نظم العمل والإدارة في الشركات التابعة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وتعظيم العائد من أصول الدولة، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.

ونختم حصادنا من وزارة النقل.. حيث أعلن  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مد فترة التقديم على 332 وحدة صناعية جاهزة للمستثمرين بـ 10 محافظات لمدة أسبوع، والتي دعت الوزارة المستثمرين للتقدم عليها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لتمتد فترة شراء كراسات الاشتراطات وتلقي الطلبات حتى يوم 22 مايو 2025 (بدلًا من يوم 15 مايو كما كان مقررًا) وحيث يأتي ذلك استجابة لطلبات المستثمرين  وبما يتيح فرصة أكبر ومزيدًا من الوقت أمام المستثمرين الجادين للتقدم على الوحدات المطروحة واستيفاء الدراسات والمستندات المطلوبة، ما يعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى الفرص الصناعية المتاحة.

كما قررت الوزارة طرح 8 وحدات صناعية شاغرة إلحاقًا لهذا الطرح بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي في مدينة بدر،  بنظام التمليك بأنشطة دباغة جلود وصناعة غراء ليكون التقدم عليها بدءًا من يوم 7 وحتى يوم 22 مايو الجاري.

وتأتي هذه الطروحات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص.