بعد البنزين.. مفاجأة في أسعار الكهرباء

إيه حكاية أسعار الكهرباء الجديدة.. وياترى الحكومة هترفعها ولا فيه مفاجأة في ملف التسعير.. وايه المفاجأة اللي كشفها مسؤول في وزارة الكهرباء..

الكهرباء زي المواد البترولية الدولة بتدفع فيها دعم على مدار السنين اللي فاتت لكن مع إعادة هيكلة الاقتصاد وبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بدأت الدولة ترفع أيدها على الخدمات والسلع المدعمة لكن بشكل تدريجي عشان المواطن يقدر يستوعب الزيادات الجديدة ويتعامل معاها ودا حصل مع البنزين والسولار وبقية المنتجات البترولية وكمان حصل في أسعار الكهرباء واللي زادت اكتر من مرة عشان السلع والخدمات تتباع بتمنها الحقيقي..

ولو فاكرين مصر رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس اللي فات بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل اللي بتشتغل بالعدادات مسبقة الدفع وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي..  وفي سبتمبر اللي بعده أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة اللي هيتم تطبيقها بداية من فاتورة سبتمبر التى تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلى .. طبعا كل زيادة في أسعار الكهرباء كانت عبء اضافي على المواطنين ويتسبب أزمات مالية وصعوبة في المعيشة.  
طيب ايه الجديد في ملف أسعار الكهرباء؟

كان مفترض تحصل زيادة جديدة قريب في أسعار الكهرباء لكن يظهر كده إن الحكومة قررت تأجل معاد الزيادة الجديدة عشان المواطن يقدر يستحمل ولأن أسعار البنزين والمواد البترولية لسه رافعه  من قريب بشكل كبير.. ودا اللي أكده مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات صحفية وأكد أنه فيه اتجاه الحكومة المصرية تأجيل أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء لغاية السنة الجاية 2026 وقال إن دي خطوة بتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين زي ما قلنا..

المصدر كشف في تصريحاته ان تأجيل الزيادة جاي في وقت رفعت فيه الحكومة مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد بنسبة 2900% على أساس سنوي، لتصل إلى 75 مليار جنيه..

وأكد المصدر أن العام الجاري مش هيكون فيه أي زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مراعاة للظروف المعيشية خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه.

وللعلم الاستهلاك الشهري بيتقسم في مصر إلى 7 فئات بتبدأ من شريحة المستهلكين اللي لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلووات في الساعة، وتنتهي بالشريحة البي بيزيد استهلاكها على 1000 كيلووات.

ورغم توجه الحكومة لتحرير أسعار الطاقة خلال العام الجاري  إلا أنها لسه بتتحمل جزء كبير من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.