ما هو مؤشر «السوفر» كسعر فائدة مرجعي؟
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق تعديل إطاري مع بنك التنمية الأفريقي، ينص على استبدال مؤشر الليبور Libor بمؤشر السوفر SOFR ليكون السعر المرجعي للفائدة في التعاملات المالية، وهي خطوة تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة لتحسين كفاءة إدارة الديون وخفض المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية.. لكن ما هو مؤشر «السوفر» كسعر فائدة مرجعي؟ في هذا التقرير من بانكير نستعرض التفاصيل
الليبور وفضيحة التلاعب الكبرى
وكان الليبور أو London Interbank Offered Rate يُعتبر المعيار الأساسي الذي تستند إليه البنوك الكبرى حول العالم في تحديد سعر الإقراض قصير الأجل فيما بينهاغير أن الليبور تعرض لضربة قوية عقب فضيحة التلاعب الكبرى عام 2011، عندما كشفت التحقيقات الدولية تورط عدد من البنوك العالمية في التلاعب بتقديرات أسعار الفائدة لتحقيق مكاسب غير عادلة، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في هذا المؤشر وضرورة البحث عن بديل أكثر شفافية ومصداقية.
ما هو مؤشر السوفر SOFR؟
مؤشر السوفر SOFR هو اختصار لـ Secured Overnight Financing Rate، أي معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ويعتمد هذا المؤشر على بيانات معاملات فعلية تتم في سوق اقتراض الدولار الأمريكي مقابل ضمانات من سندات الخزانة، مما يجعله أكثر أمانًا وشفافية من الليبور الذي كان يستند إلى تقديرات البنوك وليس إلى بيانات حقيقية.
وينشر يوميا بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، عند الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، السوفر ويُستخدم كمعيار أساسي لتسعير المنتجات المالية بما في ذلك القروض والمشتقات المالية القائمة على الدولار.
لماذا الانتقال من مؤشر LIBOR إلى مؤشر SOFR؟
التلاعب البشري الذي تعرض له الليبور.
غياب الضمانات وذلك لأن الليبور ليس مدعومًا بأصول حقيقية مثل السندات الحكومية.
الحاجة إلى مؤشر يعكس معاملات السوق الفعلية، وهو ما يوفره السوفر الذي يُعتبر خاليًا من المخاطر ومبنيًا على بيانات قابلة للملاحظة.
تأثير الانتقال من مؤشر LIBOR إلى مؤشر SOFR على الاقتصاد المصري
استقرار مدفوعات الدين مع خفض مخاطر التقلبات أو التلاعب بأسعار الفائدة.
تحسين كفاءة إدارة الديون السيادية وعدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية نتيجة تقلبات الفائدة.
إصدار أدوات دين بالعملة الأجنبية بأسعار عادلة ومستقرة.
يعزز من مصداقية النظام المالي المصري أمام المؤسسات الدولية، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية بشكل أكبر.
خطوة نحو العدالة والشفافية
تأتي هذه التحركات في ظل سعي الحكومة المصرية لمواكبة أحدث المعايير الدولية في التمويل والإقراض، وضمان إدارة الدين العام بأسلوب أكثر احترافية ومرونة وأكد الخبراء أن هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الشفافية والعدالة في تكاليف الاقتراض، بما يتيح للبلدان النامية مثل مصر الحصول على تمويل خارجي بشروط أكثر وضوحًا واستقرارًا، بعيدًا عن مخاطر التلاعب أو عدم الدقة التي ميزت مرحلة الليبور.