ارتفاع أسعار هذه السلع خلال شهر
واصل التضخم في مصر مساره التصاعدي خلال أبريل 2025، ليسجل ارتفاعا ملحوظا على مستوى المدن وفي عموم الجمهورية، وهو ما انعكس بوضوح على أسعار السلع الأساسية والخدمات الحيوية.
ويعد هذا التصاعد امتدادا لسلسلة من الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على القدرة الشرائية للأسر المصرية، خاصة في ظل تحرك الأسعار بشكل متسارع في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الغذاء والسكن والطاقة.
وفي هذا التقرير من بانكير، نستعرض معكم معدلات التضخم خلال شهر أبريل، وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الآساسية والخدمات، بالإضافة إلى تأثيرها على مستوى معيشة المصريين.
معدل التضخم في ابريل
وبحسب أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الحضر 13.9% خلال شهر أبريل، مقارنة بـ13.6% في مارس السابق، بينما وصل المعدل لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% مقابل 13.1% في الشهر السابق.
أما على المستوى الشهري، فقد سجل معدل التضخم 1.3% في أبريل مقارنة بـ1.6% في مارس، في إشارة إلى استمرار ضغوط الأسعار وإن كانت بوتيرة أبطأ نسبيًا.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب التضخم
اسعار السلع الغذائية في مصر أدى ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة ملموسة في أسعار عدد كبير من السلع الغذائية، خاصة الفاكهة والمشروبات والحبوب، وهو ما شكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين.
وشهدت أسعار الفاكهة طفرة قياسية بنسبة بلغت 62% خلال أبريل، في أعلى نسبة زيادة بين جميع السلع الغذائية، تليها المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية التي ارتفعت بنسبة 22.6%.
كما قفزت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 12.9%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 7.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5.3%، وسجلت أسعار الخضروات زيادة طفيفة بلغت 0.2% على المستوى السنوي.
بينما شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا ملحوظا، منها اللحوم والدواجن بنسبة 0.5%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%.
أما على المستوى الشهري، فقد ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والخضروات بنسبة 1.2%، والحبوب والخبز بنسبة 0.5%، بينما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 5.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%.
ارتفاع أسعار هذه الخدمات بسبب التضخم
اسعار السلع الغذائية في مصر لم تقتصر موجة الارتفاعات على السلع الغذائية فقط، بل شملت أيضًا العديد من السلع والخدمات الأساسية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة في قطاع الإسكان والمرافق والنقل والرعاية الصحية.
قفزت تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 39.3% على المستوى السنوي، كما ارتفعت أسعار الإيجار الفعلي للمساكن بنسبة 11.9%، والمياه والخدمات المرتبطة بالسكن بنسبة 3%، ليصل إجمالي الزيادة في قسم المسكن والمياه والكهرباء والوقود إلى 18.4%.
وفيما يخص قطاع النقل، سجلت تكلفة النقل الخاص زيادة بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، بينما ارتفعت أسعار خدمات البريد بنسبة 5.7%، كما ارتفعت أسعار شراء المركبات بنسبة 1.3%.
وفي مجال الرعاية الصحية، زادت أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%، كما ارتفعت تكلفة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.1%.
أما على المستوى الشهري، فسجلت الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى زيادة بنسبة 6.7%، كما ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، والمفروشات بنسبة 0.9%.
تأثير ارتفاع معدل التضخم مستوى المعيشة
اسعار السلع الغذائية في مصر تعكس البيانات الرسمية استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري، وتأثيرها المباشر على مستويات معيشة المواطنين، لا سيما مع التوسع في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات الحيوية.
وبينما تظهر بعض السلع الغذائية انخفاضا طفيفا في أسعارها، فإن الارتفاعات المتكررة في سلع أخرى أكثر تأثيرا، مثل الوقود والغذاء والإيجارات، لا تزال تمثل عبئا حقيقيا على ميزانيات الأسر.
ومن المرجح أن تظل مواجهة التضخم أولوية رئيسية في السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الفئات الأكثر تضررا من تقلبات الأسعار.