البنك المركزي الكيني يطلق أدوات التمويل الأخضر لتعزيز الاقتصاد المستدام

أكمل البنك المركزي الكيني (CBK) وضع تصنيف وإطار عمل للإفصاح عن مخاطر المناخ، ضمن مجموعة أدوات التمويل الأخضر المُخصصة للقطاع المصرفي، بهدف تعزيز الاستثمارات المستدامة والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأعلن البنك المركزي الكيني في بيان عام: “سيستفيد الجمهور العام وأصحاب المصلحة الآخرون من زيادة الشفافية، وتعزيز المساءلة داخل القطاع المالي، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات أكثر استدامة”.

يُعد هذا التصنيف وإطار العمل للمخاطر ثمرة شراكة البنك المركزي الكيني مع بنك الاستثمار الأوروبي.

وفقًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تقع 17 دولة من أصل 20 دولة الأكثر عرضة لتغير المناخ في أفريقيا.

ويُشير التصنيف إلى أن “كينيا من بين أكثر دول العالم عرضة لتأثيرات تغير المناخ”. يُعدّ إطلاق التمويل المستدام وتحفيز تخصيص رأس المال لدعم اقتصاد قادر على التكيف مع تغير المناخ أمرًا بالغ الأهمية.

ولكي يُسهم القطاع المالي بفعالية في تنفيذ أجندة تغير المناخ، ثمة حاجة إلى فهم مشترك لما يُشكّل التمويل الأخضر، بالإضافة إلى إطار موحّد للإفصاح والتقارير.

تحويل النظام المالي لحشد الاستثمارات اللازمة لمعالجة أزمة المناخ

يرى الاقتصاديون أن الاقتصادات الأفريقية وبنوكها المركزية بحاجة إلى تحويل النظام المالي لحشد الاستثمارات اللازمة لمعالجة أزمة المناخ.

من المتوقع أن يُؤثّر تغير المناخ على الزراعة والمياه والطاقة والسياحة في كينيا، مما يُؤثّر سلبًا على الناتج الاقتصادي بأكثر من 7% بحلول عام 2050 إذا لم تتخذ البلاد إجراءات.

وأكّد بنك كينيا المركزي أن التصنيف سيخضع لتحديثات دورية. ويُركّز التصنيف في البداية على تغير المناخ، مع التركيز على التخفيف والتكيّف كأهداف له، ولكن سيتمّ النظر في أهداف بيئية أخرى، مثل التنوع البيولوجي، في التحديثات المستقبلية.

يهدف إطار الإفصاح عن المخاطر إلى مساعدة البنوك التجارية على جمع المعلومات المتعلقة بالمناخ والإفصاح عنها بطريقة قابلة للمقارنة، مما يُساعد المستثمرين على تحديد الشركات التي تدعم التحوّل الأخضر.