مدبولي: 55 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة" تعادل 7 سنوات دعم نقدي
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في احتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج “تكافل وكرامة”، والتي أقيمت اليوم تحت شعار: “الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل”، بحضور عدد من الوزراء، ووزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، وسفراء دول أوروبية، وممثلي منظمات دولية، والبرلمان، وعدد من شركاء التنمية.
وأكد مدبولي، في كلمته خلال الاحتفالية، أن الدولة المصرية جعلت من الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في بناء جمهوريتها الجديدة، بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن “تكافل وكرامة” لم يكن مجرد برنامج للدعم النقدي، بل يمثل فلسفة جديدة في إدارة الدولة قائمة على صون كرامة المواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء: “منذ انطلاق البرنامج عام 2015، والدولة تفي بوعودها في التكافل والكرامة، حيث وُلد البرنامج في لحظة دقيقة كانت مصر تعيد بناء مؤسساتها وسط إصلاح اقتصادي صعب، لكنه لم يتجاهل مسؤولياته الاجتماعية”.
وكشف مدبولي عن ارتفاع المخصصات المالية لبرنامج “تكافل وكرامة” إلى نحو 55 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2025/2026، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة على كافة برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2011 إلى 2017.
وأوضح أن البرنامج بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد و5 مليارات جنيه، ليصل اليوم إلى أكثر من 20 مليون مواطن مستفيد، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، مشيرًا إلى أن عدد برامج الحماية الاجتماعية في مصر بلغ أكثر من 22 برنامجًا، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه سنويًا، منها 13 برنامجًا تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد مدبولي أن الدولة لا تنظر إلى “تكافل وكرامة” كمجرد دعم مؤقت، بل كحق قانوني، مشيرًا إلى إصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، ويدخل حيز التنفيذ هذا العام، ليضمن استدامة الدعم للأسر المستحقة، ويوفر آليات قانونية لمواجهة محاولات التلاعب.
وكشف رئيس الوزراء عن استعداد وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي لأسر “تكافل وكرامة”، بتمويل مبدئي 10 مليارات جنيه، بهدف تحويل المستفيدين من الاحتياج إلى الإنتاج.
وفي ختام كلمته، وجه مدبولي الشكر إلى جميع القائمين على البرنامج من فرق ميدانية، وشركاء دوليين، ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن النجاح المستمر للبرنامج يمثل نموذجًا للسياسات الاجتماعية الفاعلة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.