اجتماع حكومي لمتابعة جهود الانتقال إلى استخدام الغاز الطبيعي في السيارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الإثنين، لمتابعة جهود الحكومة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين. وكان من بين الحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من الوزارتين.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المبادرة تأتي في إطار أولويات الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وتُعد هذه المبادرة خطوة هامة لدعم جهود الدولة في تكثيف الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلاً عن تحقيق المعايير البيئية الهامة التي تسعى الدولة للوصول إليها.
وأشار مدبولي إلى أن هذه المنظومة ستوفر عوائد وفوائد كبيرة للمستفيدين منها. كما وجه رئيس الوزراء إلى ضرورة صياغة محفزات تساعد على جذب المواطنين للمشاركة في المبادرة وتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي. كما شدد على أهمية تشجيع محطات تموين السيارات على توفير خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وهو ما سيسهم في زيادة عدد المحطات المنتشرة وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوجه. كما اقترح مدبولي تسهيل إجراءات تنفيذ هذه المحطات للقطاع الخاص بالتعاون الكامل مع هذا القطاع.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض النتائج المتوقعة لتطبيق المرحلة الأولى من المبادرة. وتستهدف هذه المرحلة تحويل نحو 220 ألف سيارة خلال الفترة من 2025/2026 إلى 2027/2028، بدءًا من 50 ألف سيارة خلال العام 2025/2026. كما تم استعراض كميات الاستهلاك المتوقعة من الغاز الطبيعي لهذه المرحلة والعائد السنوي المتوقع للمستفيدين. وأشار الحمصاني إلى أن الحد الأدنى للوفر الذي سيحققه المواطن عند استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين يصل إلى نحو 2270 جنيهاً شهرياً.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تضمن استعراض الإجراءات المتبعة للتقدم والمشاركة في المبادرة، والتي ستكون متاحة من خلال منصة رقمية تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم وتسجيل سياراتهم عبر موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض. وستبدأ عملية التحويل بإجراء الكشف الفني على السيارة للحصول على الموافقة الفنية للتحويل وتوقيع العقود اللازمة. وأوضح أنه سيتم تحمل الدولة جزءاً من تكلفة التحويل، في حين سيتحمل المواطن الجزء المتبقي من التكلفة عبر أقساط متساوية وبدون فوائد.