10 مليارات دولار في وقت قصير: لماذا تهتم الدولة بقطاع العقارات؟
الاستثمارات اللي حققها مصر من الاستثمار العقاري فتحت نفس الحكومة علي تقديم تحفيزات جديدة لدخول القطاع الخاص .. ياتري اية اللي قدمته الدولة لتشجيع الاستثمارات في قطاع العقارات .. ومصر بتستهدف تحقق كام من قطاع العقارات.
في الفترة الرئاسية الجديدة قطاع العقارات بيعد واحد من اهم مصادر الدخل القومي لمصر، خصوصا بعد ما القطاع ده حقق ارقام قياسية من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري ووصل ايرادات القطاع لاكثر من 10 مليار دولار، وده رقم كان استحالة قطاع زي العقارات يحققه خلال السنين اللي فاتت.
الحكومة بدأت خطة التوسع في الاستثمارات في قطاع العقارات بطرح أكثر من مبادرة أهم مبادرة تصدير العقارات واللي الدولة استهدفت منه دخول استثمارات اجنبية كتيرة في قطاع العقارات، وبعدها طرح مبادرة بيتك في مصر ودي مخصصة للمصريين العاملين بالخارج والهدف من المبادرة دي هو زيادة ربط المصريين العاملين بالخارج خصوصا بعدما ما حققوا المعادلة الصعبة وغطي النقص اللي حصل في العوائد الدولارية من القطاعات المختلفة أولهم قناة السويس واللي ايراداتها تراجعت باكثر من 70% من الايرادات اللي كانت القناة بتحققها قبل كده بسبب التوترات الموجودة علي طول الخط الملاحي للبحر الأحمر، ده غير قطاع السياحة واللي علي الرغم انه حقق ارقام قياسية بالوصول لـ19.6 مليون سائح وتحقيق أكثر من 19 مليار دولار كايرادات الا أن الدولة كانت بتستهدف تجقيق ارقام اعلي من كده بكتير.
طيب اية التحفيزات اللي الدولة قدمتها لزيادة ايرادات الاستثمارات في قطاع العقارات ؟.
غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية في الفترة اللي فاتت عملت اكثر من اجتماع مع وزير الاسكان والمرافق العمرانية شريف الشربيني علشان يناقشوا مطالب المطورين العقاريين، ونتج عن الاجتماع تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي بنسبة 15% لسنة جديدة بداية من مايو 2025 ولحد مايو 2026.
الاجتماع ناقش كمان استمرارية الحوافز الممنوحة للمطورين واللي وافق عليها وزير الاسكان واللي منها إضافة مدة 6 أشهر على المدد السابقة لتنفيذ المشروعات، وإضافة 10% على المسطحات البنائية للمطورين كنوع من التعويض عن زيادة التكاليف والأعباء، والسماح بتحويل أي وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية إلى فندقية وبدون رسوم، وده بهدف المساعدة في سد العجز في الغرف الفندقية، ده غير الموافقة علي مد رخص التشغيل لمدة 5 سنين بدل سنة واحدة.
غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية نتج عنه كمان الاتفاق علي عقد اجتماعات دورية مع اعضاء الغرفة لحل المشكلات اللي بتواجه العاملين بالسوق،ده غير الاتفاق علي تفعيل المنصة العقارية وبدء التسجيل المبدئي فيها في الوقت القريب اللي جاي، والوزير أكد أن الدولة بتمد يد العون كل المستثمرين خصوصا المطورين العقاريين من خلال اتاحة فرص استثمارية جديدة في كل الأنشطة، ده غير التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم كل المحفزات والآليات الخاصة بدعم الاستثمار العقاري.