مصر تُintroduce نظامًا جديدًا لجمع نفايات السفن في قناة السويس لحماية البيئة البحرية
في إطار توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وربط الجدوى الاقتصادية بالاستدامة البيئية، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة النقل، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، لمناقشة إطلاق منظومة جديدة لجمع المخلفات من السفن العابرة لقناة السويس والتخلص الآمن منها عبر شركة آنتيبوليوشن إيجيبت.
وأكد كامل الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الطاقة النظيفة والتوجه نحو تحويل الموانئ المصرية إلى “موانئ خضراء”، بما يشمل تشغيل السفن باستخدام الهيدروجين الأخضر والأمونيا السائلة والوقود النظيف لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية. كما أوضح أن المنظومة الجديدة تهدف إلى دمج مقاولي الأشغال البحرية ضمن آليات منظمة تضمن الحفاظ على مصادر رزقهم، مشدداً على التزام الدولة بعدم الإضرار بأي عامل في هذا القطاع، وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية.
حضر الاجتماع ممثلو الجهات المعنية، من بينها وزارة النقل، هيئة قناة السويس، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والمجالس النيابية بمحافظة السويس، في إطار تنسيق مشترك لتحقيق التوازن بين حماية البيئة ودعم حركة التجارة الدولية.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت ستتولى الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءًا من جمعها مرورًا بنقلها وتدويرها، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية، معتبرة المشروع نموذجًا يحتذى به للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص ضمن رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر.
من جهته، أكد الفريق أسامة ربيع أهمية خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن منها كخطوة نحو اعتماد الخدمات المقدمة في قناة السويس وفق المعايير البيئية العالمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات التي ستضخها شركة “V Group” اليونانية عبر شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تبلغ 150 مليون دولار خلال 7 سنوات، دون تحميل الدولة أعباء مالية.
كما شدد ربيع على أن الخدمة ستصبح إجبارية على السفن العابرة، مما يضمن زيادة عمليات جمع المخلفات وزيادة دخل مقاولي الأشغال البحرية، مع وجود آليات لمراجعة الأداء وضمان الالتزام بالشروط.
من جانبه، عرض رئيس مجموعة V Group اليونانية، فيرون فاسيلياديس، تفاصيل التكنولوجيا المستخدمة في جمع المخلفات والتخلص منها بطرق صديقة للبيئة، مع التأكيد على تشغيل العمالة المصرية بنسبة تزيد عن 90% والتعاون مع المقاولين المحليين، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مستدامة.
وفي نفس السياق، أوضح المهندس نشأت نصر مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس أن المنظومة تعتمد على تكنولوجيا متطورة تضمن تداول ومراقبة المخلفات وفقاً للمعايير الدولية، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية.