بداية الحرب العالمية الاقتصادية.. الصين ترد بقوة.. ترامب يصر على الرسوم.. خطوة جديدة لحل أزمة الدولار.. وقفزة بمليارات الدولارات باستثمارات الطاقة في مصر

قدمت منصات بانكير عدد كبير من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي والمالي والبداية من تقرير خاص عن تفاقم الصراعات الاقتصادية في العالم وبداية ظهور عالم جديد في مجالات التجارة والاستثمار والمال.

وشرح التقرير إن اللي حصل فى أمريكا من قرار الرسوم الجمركية الأخيرة اتسببت فى نوع من عدم الاستقرار الاقتصادي في العالم كله، وده كان شيء غير متوقع أبدا..

وأشار التقرير إن اللي بيحصل دلوقتي في الأسواق العاملية ضجة كبيرة، في الوقت اللي بستعد فيه ترامب لتنفيذ سياساته بشكل كامل، وكمان استعان بمراكز بحثية زي “هيتاج إنستيتيوت” عشان يعمل خطط طويلة الأمد زي “رؤية 2025” اللي بيسعى لتنفيذها دلوقتي.

وطبعا التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة اللي فرضها ترامب، بيأكد إن نظام التجاري العالمي اللي بنعيش فيه واللي تم تصميمه قبل أكثر من 70 سنة ، انتهى، وهيبقي في نظام جديد بيحكم العالم.

ولفت بانكير إن إجراءات ترامب اتسببت في توتر جيوسياسي واقتصادي، لكنها هتكون فرصة لمصر لجذب استثمارات من دول تانية ولكن طبعا في تحديات بتواجه الدول النامية، وأولها ان في خلط في النظر إلى العجز في الميزان التجاري فقط، بدون الأخذ في الاعتبار الجوانب التانية زي ميزان المدفوعات والخدمات.

وعلى صعيد التغيرات اللي ممكن يشهدها النظام التجاري الدولي أشار التقرير إن اللي بيحصل دلوقتي من انهيار للنظام العالمي بيعتبر  “القشة التي قسمت ظهر البعير” في للنظام التجاري والنهاردة الصين ردت عمليا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية برفع رسومها الجمركية على الواردات الأميركية إلى أكتر من 84% اعتباراً من 10 أبريل.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن تحرك مهم في ملف خطير وهيساعد في  حل أزمة الدولار.

وأشار التقرير إن رئيس الوزرا مصطفى مدبولى شهد النهاردة  توقيع اتفاقيات مهمة جدًا .. بين صندوق مصر السيادى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة .. ومعاهم كمان مجموعة مكاتب استشارية كبيرة من مصر وبره مصر .. والهدف إنهم يظبّطوا ويجهزوا مجموعة شركات تابعة للجيش عشان يتم طرحها للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص .. يعنى بمعنى أصح .. الدولة عايزة تقلّص دورها فى إدارة الشركات دى وتسيب المجال للمستثمرين يتحركوا

وقال التقرير إن الشركات دي أسماء كبيرة ومعروفة فى السوق المصرى .. زي الشركة الوطنية للطرق .. اللى بتبنى وتطور الطرق والبنية التحتية .. وشركة الوطنية للبترول .. اللى شغّالة فى مجال البنزين والطاقة .. وشركة شل أوت .. اللى كلنا عارفين محطاتها اللى بتقدم خدمات للسيارات .. وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية وغيرها.

ولفت تقرير بانكير إن الخطة الجديدة جاية فى إطار برنامج الطروحات الحكومية .. وده جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة .. يعنى الحكومة عايزة تقول للناس إنها بتفتح الباب للقطاع الخاص عشان يشارك أكتر فى الاقتصاد .. بدل ما كل حاجة تبقى تحت إيد الدولة .. والمكاتب الاستشارية اللى اتعاقدوا معاها دى مش أى حد .. إحنا بنتكلم عن أسماء زى إى إف جى هيرميس وسى آى كابيتال .. ومكاتب قانونية ومحاسبية عالمية زى بوسطن كونسالتينج وبعض الأسماء التانية اللى شغّالة على تجهيز الشركات دى للطرح.

وبخصوص الهدف من الطرح ده وعلاقته بأزمة الدولار شرح التقرير إن مصر دلوقتى بتعانى من نقص فى العملة الأجنبية .. والاستيراد بقى تحدى كبير لأن الفلوس الأجنبية مش موجودة بالسهولة دى .. فكرة الطرح دى ببساطة إنك لما تبيع حصص فى شركات كبيرة زى دى لمستثمرين .. سواء مصريين أو أجانب .. هتجيب فلوس جديدة تدخل الخزينة .. ولو المستثمرين دول أجانب .. هيدخلوا دولارات أو يورو .. وده ممكن يدى نفس جديد لاحتياطى النقد الأجنبى بتاع البنك المركزى

وأكد التقرير إن  الطرح ده خطوة كويسة وبتبيّن إن الحكومة بتحاول تتحرك .. بس لو عايزين نحل أزمة الدولار بشكل جذرى .. لازم نشتغل على زيادة الصادرات .. وتقليل الاستيراد .. وجذب استثمارات أجنبية مباشرة أكتر .. الشركات زى الوطنية للطرق وشل أوت وصافى دى ممكن تجيب فلوس حلوة .. لكنها لوحدها مش هتعمل المعجزة.

منصات بانكير كمان قدمت تقرير جديد بخصوص القفزة النوعية في استثمارات قطاع الطاقة بمصر

وشرح التقرير إن مصر بتسابق الزمن عشان ترجع تنور تاني في مجال الطاقة بالمنطقة وقدرت تحقق اكتشافات جديده مهمة وتطور حقول بترول وغاز قديمة عشان ترفع إنتاجها.. ومش بس كده دا مصر عندها خطط بعيدة المدي بشكل طموح جدا وهي أنها تصبح مستودع الوقود لاوروبا كلها .. طيب ايه الحكاية.

ولفت التقرير إنه بعد أزمة الدولار الأخيرة في 2022 وتراجع إنتاج البترول والغاز في مصر نتيجة تأثير الأزمة على شركات التنقيب العالمية الموجودة في مصر الحكومة اتحركت بشكل سريع عشان تعيد لقطاع الطاقة قوته وكمان تزود الإنتاج بشكل قياسي ودا عن طريق ضخ استثمارات جديدة وتوسيع المشروعات الحالية وفعلا حكومة مدبولي سددت اغلب مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر وطرحت مناطق امتياز تانية في كل أنحاء الجمهورية وظهرت البشائر سريعا وزادت كميات الإنتاج بشكل كبير واضافة إنتاج من الحقول الجديدة.. ودا بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التنقيب بمصر.

وأشار الاكتشافات الجديدة للثروة البترولية في الأراضي المصرية دفع شركات كتير جديدة تدخل السوق المصري و في نفس الوقت الشركات القديمة أعلنت توسيع استثماراتها بشكل كبير ومنها مثلا شركة إيني  واللي بتعتبر من كبار المستثمرين الأجانب  في قطاع الطاقة في شمال إفريقيا واللي أعلنت من ساعات أنها بتخطط لاستثمار 8 مليارات يورو في مصر وزيهم  في ليبيا، والجزائر بإجمالي 24 مليار يورو يعني ما يعادل اكتر من 26 مليار دولار ..

وقال تقرير بانكير إن الشركة الإيطالية أعلنت أنها بتراهن على مصر وسوق شمال أفريقيا عشان تكون مصر الطاقة الرئيسي للقارة الأوربية في المستقبل القريب ودا كمان ضمن جهود الحكومة الإيطالية لاستئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع إفريقيا في إطار حاجة اسمها “خطة ماتي” ودي خطة جهزتها الدولة الإيطالية عشان ترجع وحش اقتصادي واستثماري في القارة السمراء وتعوض الفراغ اللي اخدته دول تانية في افريقيا زي الصين والهند على سبيل المثال.

واشار التقرير إنه حسب تصريحات مسؤولي ايني الإيطالية دي مش هتكون اخر الاستثمارات لكن الشركة ناوية تضخ استثمارات بشكل دوري في مصر وشمال أفريقيا عشان تنفذ خطة ماتي وعشان تضمن سوق طاقة يمد أوربا خاصة مع تصاعد الأزمات الدولية في أغلب أسواق الطاقة في العالم وخطوط التجارة ومع الاستفادة من قرب أسواق انتاج الطاقة في شمال أفريقيا للأسواق الأوروبية.. يعني باختصار ايطاليا ومعاها أوروبا  قررت تضخ مليارات الدولارات في مصر وبعض دول شمال إفريقيا عشان تحقق الأمن القومي لاوربا من الطاقة وفي نفس الوقت مصر هتتحول لمركز إقليمي ودولي في صناعة الطاقة والوقود..

ومن كام شهر وقعت قبرص ومصر اتفاقية لمعالجة الغاز القادم من حقول قبرص البحرية إلى مصر واللي بتصدره شركة إيني لتسييله واعادة تصديره إلى أوروبا يعني مصر هتتحكم في منظومة الطاقة اللي بتعتمد عليها أوروبا في المستقبل القريب.

وكشف التقرير كمان ان مصر بتعمل محادثات جديدة  مع إيني لإنشاء منشأة جديدة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة في خطوة تهدف لتجنب تكرار أزمة نقص الطاقة الشديدة التي شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي.