تحرك مهم في ملف خطير.. صندوق مصر السيادي يفتح الباب لحل أزمة الدولار

يا ترى ايه معنى توقيع صندوق مصر السيادي اتفاقيات بيع حصص فى شركات تابعة للقوات المسلحة؟ وايه هى الشركات دي ؟ وليه دلوقتى؟ وهل ممكن الخطوة دى فعلاً تكون مفتاح لحل أزمة الدولار ونقص العملة الأجنبية اللى بنعانى منها؟ ولا دى مجرد حركة شكلية عشان تهدى الأمور؟

النهاردة الصبح .. رئيس الوزراء مصطفى مدبولى كان واقف بنفسه يشهد توقيع اتفاقيات مهمة جدًا .. بين صندوق مصر السيادى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة .. ومعاهم كمان مجموعة مكاتب استشارية كبيرة من مصر وبره مصر .. والهدف إنهم يظبّطوا ويجهزوا مجموعة شركات تابعة للجيش عشان يتم طرحها للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص .. يعنى بمعنى أصح .. الدولة عايزة تقلّص دورها فى إدارة الشركات دى وتسيب المجال للمستثمرين يتحركوا.

طيب إيه الشركات دى ؟

مش أى شركات يعنى .. دى أسماء كبيرة ومعروفة فى السوق المصرى .. الشركة الوطنية للطرق .. اللى بتبنى وتظبّط الطرق والبنية التحتية .. وشركة الوطنية للبترول .. اللى شغّالة فى مجال البنزين والطاقة .. وشركة شل أوت .. اللى كلنا عارفين محطاتها اللى بتقدم خدمات للسيارات .. وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية .. اللى بتأكّلنا من إنتاجها فى السوق .. وأخيرًا شركة صافى .. اللى بتشتغل فى مياه الشرب والتعبئة .. يعنى شركات مش صغيرة ولا هامشية .. دى ليها وزنها فى الاقتصاد المصرى.

الخطة دى بقى جاية فى إطار حاجة اسمها برنامج الطروحات الحكومية .. وده جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة .. يعنى الحكومة عايزة تقول للناس إنها بتفتح الباب للقطاع الخاص عشان يشارك أكتر فى الاقتصاد .. بدل ما كل حاجة تبقى تحت إيد الدولة .. والمكاتب الاستشارية اللى اتعاقدوا معاها دى مش أى حد .. إحنا بنتكلم عن أسماء زى إى إف جى هيرميس وسى آى كابيتال .. ومكاتب قانونية ومحاسبية عالمية زى بوسطن كونسالتينج وبعض الأسماء التانية اللى شغّالة على تجهيز الشركات دى للطرح.

طب إيه الهدف من الطرح ده؟ وهل فعلاً ممكن يحل أزمة الدولار؟

خلّونا نفكر مع بعض .. مصر دلوقتى بتعانى من نقص فى العملة الأجنبية .. الدولار بقى عملة نادرة .. والاستيراد بقى تحدى كبير لأن الفلوس الأجنبية مش موجودة بالسهولة دى .. فكرة الطرح دى ببساطة إنك لما تبيع حصص فى شركات كبيرة زى دى لمستثمرين .. سواء مصريين أو أجانب .. هتجيب فلوس جديدة تدخل الخزينة .. ولو المستثمرين دول أجانب .. هيدخلوا دولارات أو يورو .. وده ممكن يدى نفس جديد لاحتياطى النقد الأجنبى بتاع البنك المركزى.

بس السؤال المهم .. هل الكام شركة دى لوحدهم كفاية؟

الحقيقة إن الخطة دى بتقول إن الطرح هيبدأ فى 2025 ويكمل لـ 2026 .. يعنى مش حاجة هتحصل بكرة الصبح .. وكمان الشركات دى لسه هتتحدد هتباع كلها ولا جزء منها .. لو افترضنا إن الحكومة نجحت فى جذب مستثمرين أجانب كبار .. ممكن نشوف دخول مليارات الدولارات .. بس ده مش هيحل الأزمة لوحده .. ليه؟ لأن أزمة الدولار فى مصر أعمق من كده .. إحنا بنستورد بـ 90 مليار دولار سنويًا .. ونصدر بـ 52 مليار بس .. يعنى عجزنا فى الميزان التجارى حوالى 38 مليار دولار .. فحتى لو الطرح جاب 5 أو 10 مليار دولار .. دى هتبقى مسكّن مؤقت مش علاج نهائى.

يعنى عشان نكون واقعيين .. الطرح ده خطوة كويسة وبتبيّن إن الحكومة بتحاول تتحرك .. بس لو عايزين نحل أزمة الدولار بشكل جذرى .. لازم نشتغل على زيادة الصادرات .. وتقليل الاستيراد .. وجذب استثمارات أجنبية مباشرة أكتر .. الشركات زى الوطنية للطرق وشل أوت وصافى دى ممكن تجيب فلوس حلوة .. لكنها لوحدها مش هتعمل المعجزة .. وكمان لازم نستنى ونشوف المستثمرين هيستجيبوا إزاى .. هل هيبقوا أجانب ولا محليين؟ وهل السوق هيستحمل الطرح ده فى وقت الأزمة الاقتصادية بتزيد؟