أمر يحدث لأول مرة في ملف ديون مصر.. يا ترى إيه اللي بيحصل في الكواليس؟

أمر يحدث لأول مرة في ملف ديون مصر.. يا ترى إيه اللي بيحصل في الكواليس؟

هو إيه اللي بيحصل في اقتصاد مصر؟ وليه الدين العام بينزل لأول مرة من فترة؟ وإزاي الأجانب رجعوا يستثمروا بقوة في أدوات الدين؟ وهل ده معناه إننا ماشيين في الاتجاه الصح؟ ولا فيه حاجه ورا الكواليس؟

بنهاية 2024.. الدين الحكومي لمصر انخفض ووصل لـ81.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.. وده رقم مهم جدًا.. لأن معناه إن الحكومة قدرت تقلل من حجم الدين مقارنة بحجم الاقتصاد.. وده بيعتبر مؤشر على تحسّن في الإدارة المالية.

لو جينا نبص على التفاصيل أكتر.. هنلاقي إن الدين المحلي تحديدًا نزل لـ59٪ من الناتج المحلي بنهاية 2024 بعد ما كان 62٪ في نص السنة.. أما الدين الخارجي فنزل هو كمان لـ22.7٪ بعد ما كان 27.1٪ في يونيو.. يعني الحكومة بتقلل الديون من الاتجاهين.. المحلي والخارجي.

طب ايه السبب الرئيسي في التحسن ده؟

واحد من أهم الأسباب طبعا صفقة رأس الحكمة اللي دخلت فلوس قوية في الموازنة وساعدت الحكومة تسد جزء من ديونها الخارجية وبالتالي الدين العام الخارجي نفسه نزل من 79.1 مليار دولار لـ77.2 مليار دولار.

بس خليك فاكر إن وزارة المالية نفسها قالت إن الدين ممكن يقفل السنة المالية عند حدود 85٪ لـ86٪ من الناتج المحلي.. يعني فيه احتمال نرجع نطلع تاني.. خصوصًا مع التزامات الدولة الكتير.. وسقف الدين اللي حطته الوزارة هو 16 تريليون جنيه.. وده تقريبًا 96.4٪ من الناتج المحلي.

طيب.. إيه الجديد في الموضوع؟
اللي يهمك تعرفه فعلًا هو إن متوسط عمر الدين زاد.. من 1.24 سنة لـ1.83 سنة.. وده معناه إن الحكومة بقت بتاخد ديون بفترة سداد أطول.. وده بيديها نفس أكتر في إدارة الفلوس وسداد الأقساط.

نروح بقى للجزء اللي فعلاً بيدي ثقة في السوق وهو استثمارات الأجانب في الدين الحكومي واللى وصلت لـ41.3 مليار دولار.. مقارنة بـ39.3 مليار دولار في يونيو.. وده معناه إن المستثمر الأجنبي عنده ثقة في الاقتصاد المصري وبيقول: أنا راجع أستثمر تاني.

الأهم من كده.. إن جزء كبير من الفلوس دي راح للسندات طويلة الأجل.. وصلت لـ8.3 مليار دولار بعد ما كانت 1.6 بس يعني الأجانب مش بس بيستثمروا.. ده كمان بيحطوا فلوسهم لفترة أطول.. وده بيأكد إن فيه نظرة إيجابية على المدى البعيد.

كمان الحكومة شغالة على تنويع أدوات الدين.. يعني مش بس بتستلف بالطريقة التقليدية.. ده كمان ناوية تطرح صكوك إسلامية وسندات خضراء وسندات للبنية التحتية، وفيه خطة كمان لإصدار سندات تجزئة بالتعاون مع البريد المصري.. بفوايد مميزة وموجهة للمواطنين متوسطي الدخل.

المؤكد ان مصر بتحاول تقلل الدين.. وبتجذب استثمارات أجنبية.. لكن لسه الطريق طويل.. وضروري الإدارة المالية تفضل حريصة علشان ما نقعش تاني في فخ الديون التقيلة اللي بتضغط على الموازنة.