زيادة صادرات مصر إلى 27.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025

سجلت مصر تحسنًا ملحوظًا في أدائها التجاري خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، حيث تراجع عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي بنسبة 28.3% ليبلغ 8.345 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك بدعم من زيادة قوية في الصادرات.

قفزة في الصادرات غير النفطية

وشهدت الصادرات السلعية غير البترولية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، لتصل إلى 16.753 مليار دولار، مقابل 13.146 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا الأداء الجيد جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الصادرات كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

ويأتي هذا النمو القوي في الصادرات بعد أداء سنوي مميز خلال عام 2024، الذي سجل فيه إجمالي الصادرات المصرية نموًا بنسبة 5.4% لتبلغ 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الواردات ترتفع بشكل طفيف

فيما ارتفعت الواردات السلعية غير النفطية بنسبة 1.2% فقط لتصل إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، مقابل 24.792 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ساعد في تحسين الفائض النسبي في الميزان التجاري.

خطة لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030

تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار صادرات صناعية، وتعمل الدولة على ربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية في المكون المحلي بنسبة 5% سنويًا، مع الحفاظ على حد أدنى حالي قدره 35%، وتم تخصيص نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات، منها 38 مليار جنيه موجهة مباشرة للقطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه كحوافز استراتيجية مرنة، وفق تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تأثير قناة السويس والتحديات العالمية

ورغم هذا التحسن التجاري، لا تزال مصر تواجه تحديات في تدفقات النقد الأجنبي، خصوصًا بسبب تراجع إيرادات قناة السويس التي سجلت 3.991 مليار دولار فقط في عام 2024، مقارنة بـ10.25 مليار دولار في 2023، متأثرة بهجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرّح في وقت سابق بأن القناة فقدت 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال العام الماضي.

نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي.. هدف للتحسين

تسعى الحكومة أيضًا لرفع نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي لا تزال عند مستويات منخفضة لا تتجاوز 10%، في حين تعادل الواردات نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها وزير الاستثمار بأنها “ليست مرتفعة”. ويأمل المسؤولون رفع نسبة الصادرات إلى ما بين 20% و30% خلال السنوات المقبلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

نمو إجمالي التجارة السلعية غير البترولية

بلغت قيمة تجارة مصر السلعية غير البترولية خلال أول أربعة أشهر من العام نحو 41.851 مليار دولار، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، بنمو قدره 10.3%، ما يعكس حيوية النشاط التجاري رغم التحديات.